الحكومة تتجه إلى صياغة قانون جديد للإعلام

تتجه الحكومة إلى تقديم قانون جديد للإعلام الموحد، كإحدى أولوياتها التي ستقدَّم إلى مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، على أن يأتي في صيغة توافقية تضمن توافق كل الأطراف الإعلامية مع توجه الحكومة الإعلامي. 

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن الحكومة كلفت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ووزارة الإعلام إنجازَ كل المواد المتفق عليها سابقاً بين الحكومة والوسط الإعلامي، لتكون بمنزلة خطوط عريضة للقانون المزمع، مع تشكيل لجنة، تضم مختصين من مجلس الوزراء واللجنة التعليمية بمجلس الأمة وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة الإعلام، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة، للتباحث في تفاصيل المواد التي أثارت جدلاً واسعاً خلال فترة طرح هذا القانون بصيغته السابقة، ما دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بسحبه حينئذ. 

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طلب من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود العمل على أن "يأتي هذا القانون الجديد مواكباً للحريات الإعلامية ولا يضيق الخناق عليها"، بحيث "يوازي بين الحريات والعقوبات المتعلقة بالحبس أو الغرامات المالية المبالغ فيها".