118 مليون دولار أرباح «الخليج الدولي» في 2012 بنمو 13%

حقق "بنك الخليج الدولي" البحريني، أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 117.9 مليون دولار خلال عام 2012، أي بزيادة مقدارها 13.4 مليون دولار أو ما يعادل 13% مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2012 بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 20.9 مليون دولار، مقابل 19.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2011.

وأوضح البنك، في بيان صحافي، أنه تم تسجيل زيادة في الأرباح في كل قطاعات الدخل باستثناء فئة الايرادات الأخرى، فقد بلغ دخل الفوائد، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك، 149.4 مليون دولار خلال عام 2012، أي بزيادة بلغت 5.6 ملايين دولار، أو ما يعادل 4 في المئة. وارتفعت القروض والسلف، وهي المصدر الرئيسي لصافي ايرادات الفوائد، بمقدار 358.5 مليون دولار، أو ما يعادل 5 في المئة.

ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. ويذكر أن ارتفاع حجم هذه المحفظة خلال عام 2012 جاء في أعقاب تراجع متواصل في حجمها منذ عام 2007، حيث قام البنك خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدة مبادرات لتقليل حجم المخاطر والمديونية، ويؤكد ازدياد حجم محفظة القروض نجاح البنك في إعادة هيكلة أعماله المصرفية بالجملة وقدرته على بناء علاقات أعمق مع العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية.

وبلغ دخل البنك من الرسوم 56.7 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 8.2 ملايين دولار، أو ما يوازي 17 في المئة مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل حوالي رُبع إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف الى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء.

وسجلت العمولات المحصَّلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً ملحوظاً عام 2012 بلغ 27 في المئة، وذلك في أعقاب زيادة كبيرة أيضاً في العام السابق بلغت 42 في المئة. إضافة الى ذلك، ارتفع الدخل من أعمال صرافة العملات بمقدار 11 مليون دولار، ليصل الى 21.3 مليون دولار خلال عام 2012، أي بما يتجاوز ضعف مستواه خلال العام السابق.

وبالنسبة للايرادات الأخرى التي بلغت 13.3 مليون دولار، فقد سجلت تراجعاً مقداره 3.7 ملايين دولار عن العام السابق، وتتألف الايرادات الأخرى بشكل عام من أرباح الاستثمارات في الأسهم، ومن بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية ومن تسديد قروض كانت متعثرة.

جدير بالذكر أن الايرادات الأخرى عام 2011 تضمنت ارباحاً استثنائية نتيجة قيام البنك بشراء بعض ديونه الثانوية قبل حلول موعد استحقاقها.

وارتفع اجمالي المصاريف الى 136.1 مليون دولار عام 2012، أي بنسبة بلغت 14 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف الى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون.