اليوم السابع من تسجيل «بلدي 2013» يقفل على مرشح واحد

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إدارة شؤون الانتخابات يوم أمس للوقوف على مدى الاستعدادات الجارية لاستقبال طلبات مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2013.

وجال الوزير الخالد داخل الإدارة وأصدر توجيهاته بتقديم كل التسهيلات اللازمة لجميع المتقدمين للترشح، مطلعاً بنفسه على إجراءات التسجيل، وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها إدارة الانتخابات من مراجعة وتدقيق وتسجيل، والسرعة التي تتم باستخدام احدث تقنيات المعلومات التي تسهم كثيرا في إنجاز التسجيل تسهيلا على المرشحين وتوفير الجهد والوقت.

ودعا الخالد العاملين في الادارة إلى إزالة كل المعوقات سواء  بشرية أو إدارية وتوفير الاحتياجات، مثمنا الجهد الإعلامي لوزارة الإعلام ووسائل الإعلام الحكومية والأهلية والصحف المحلية ودورها في دعم العملية الانتخابية وإلقاء الضوء على الإجراءات والاستعدادات.

 6 سبتمبر

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي: "بعد قفل باب الترشح يوم الجمعة القادم الموافق 6 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ستقوم إدارة شؤون الانتخابات في اليوم التالي باستقبال المستندات المطلوبة لإصدار الهويات الخاصة بيوم الانتخابات لوكلاء المرشحين، والمناديب العاملين في المراكز، ليوم الانتخابات التي ستجرى في 28 سبتمبر الجاري".

 وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة 2 صورة شخصية وصورة عن البطاقة المدنية، مؤكدا أهمية أن يكون اسم وكيل المرشح مدرجا في جدول الانتخابات في نفس دائرة المرشح، أما المندوب فلا يشترط ذلك، بل يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات.

 وأضاف انه يحظر على المرشحين إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، ويجوز ذلك داخل المقار الانتخابية أو على أسوارها.

 وبين أن وزارة الداخلية ستقوم بعد قفل باب الترشح بوضع لوحات إعلانية في مراكز كل ضاحية وأفرعها، وفي كل الأماكن التي ترى الوزارة أهمية وضع إعلانات بأسماء المرشحين فيها، مدونة فيها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين، وصورهم عن كل دائرة، مرتبة ترتيبا بحسب الحروف الأبجدية.

3000 دينار

وشدد على أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلدية الكويت ستزيل أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف، مبينا أن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية للمرشح بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد ندوات المرشح الانتخابية لكل من يرغب في ذلك من المرشحين، على أن يدفع مبلغ 3000 دينار ترد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن المذكورة بعد أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.

بلد ديمقراطي

وأغلقت ادارة شؤون الانتخابات ابواب اليوم السابع على مرشح واحد فقط ليصل عدد المرشحين الى 53 مرشحا بينهم امرأتان، ولم يتبق سوى ثلاثة ايام فقط ويقفل باب التسجيل نهائيا.

وقال مرشح الدائرة الأولى محمد أحمد عاشور: "نعيش في بلد ديمقراطي محسودين عليه، خاصة في قضايا الانتخابات التي نلجأ فيها دائما إلى الشعب الكويتي، سواء في انتخابات البلدي أو الأمة".

 وقدم عاشور الشكر لإدارة الانتخابات، متمنيا أن تكون كل إدارات البلدية مثل إدارة الانتخابات في سهولة التعامل وإنهاء معاملات المراجعين بيس وسهولة، مشيرا بالقول "للأسف في البلدية الداخل مفقود والخارج مولود".

 واشار عاشور ان المجلس البلدي تحول إلى مجلس شبه استشاري بسبب قانون رقم 5 لسنة 2005، وأصبح هناك فتورا من قبل المواطن تجاه المجلس البلدي، على الرغم من أن المجلس البلدي له دور كبير في بناء الكويت والمشاركة في نهضتها وتنميتها.

 وأضاف قائلا: "الثقافة التي انتشرت بين الناس هي أن عضو البلدي ليس له صلاحيات، والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس البلدي كافة قراراته لا يتم الموافقة عليها إلا بعد موافقة وزير البلدية، على الرغم من أن "البلدي" وضع حلولا للكثير من القضايا".

التصديق

وبين عاشور انه تصديق وزير البلدية أصبح هو العائق أمام الكثير من القرارات التي يقرها المجلس البلدي، على الرغم من أن أغلب قراراته تذهب نسخ منها مباشرة إلى الوزارات المختصة لتطبيقها، إلا أنها تتوقف بمجرد أن يمتنع الوزير من التوقيع عليها أو يرفض تلك القرارات، مشيرا إلى أن حجج رفض الوزير في الغالب تكون حججا واهية.

وكشف عاشور أن رفض القرارات وصل إلى رفض تخصيص أراض لدور العبادة، بعد موافقة المجلس البلدي عليها، إضافة إلى أن الكثير من القضايا شهدت تدخلات سياسية وضغوطا، مشددا على أن هناك حقوقا مسلوبة من المجلس البلدي، ونأمل أن نعدل هذا القانون في ما يخص موافقة وزير البلدية على قرارات المجلس البلدي.

وأشار عاشور إلى أن القضية الأهم التي يضعها في أولويات أجندته قضية "تسمية الشوارع" فنحن نرى أسماء لا ندري من وين أتوا بها وما أنزل الله بها من سلطان، ويحز في خاطري أن أسماء الشهداء لا تطلق على أسماء الشوارع فإذا لم نكرمهم من نكرم؟".

وتحدث عن نسبة البناء في السكن الخاص التي تزداد منذ عام 1952 والتجار لا يرحمون الناس "ولا يجعلون رحمة ربنا تنزل"، فالشقة الصغيرة يصل سعر إيجارها 300 دينار وهي صالة مقسمة بسبب جشع التجار، لافتا إلى أن قسم التوثيق في وزارة العدل أصبح كأنه مكانا يوزع أسهما ببلاش من كثرة بيع العقارات خلال الشهر، لافتا إلى أن العقار يباع في الأسبوع 6 مرات.

 وتساءل عاشور "أين يذهب الناس وسط هذا الغلاء؟ وسط هذا الجشع المرفوض، لافتا إلى أن هذه القضية سيحاربها التجار، خاصة أن العقار يزيد في الشهر 100 ألف دينار من كثرة بيعه، فأين يذهبون بهذه الأموال؟".