المبارك: سنتعاون... و«القروض» بيد المجلس!

على مأدبة غداء السلطتين التشريعية والتنفيذية التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة علي الراشد في مزرعته أمس، فرضت الأحداث السياسية نفسها، ولم توقف برودة الأجواء سخونة التصريحات والمواقف النيابية والحكومية على حد سواء.

فبينما أوضح الرئيس الراشد أن لقاء السلطتين وضع الخطوط العامة للعلاقة ولغة الحوار بينهما، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سعي الحكومة إلى هدفها بتحقيق الإنجازات من خلال التعاون مع مجلس الأمة واتباع نهج جديد.

وفي موقف لافت خالف تصريحات حكومية سابقة برفض مقترحات إسقاط القروض وفوائدها وآخرها تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، قال المبارك للصحافيين، رداً على سؤال حول إسقاط القروض وفوائدها عن المواطنين، إن مجلس الأمة "هو المعني بهذا الأمر".

والاستجوابات أيضاً كانت حاضرة رغم وصف أكثر من نائب ووزير أجواء اللقاء بـ"الإيجابية"، إذ أعلن وزير النفط هاني حسين استعداده لأي مساءلة سياسية، مؤكداً في الوقت ذاته حق النائب في توجيه الأسئلة البرلمانية والاستجوابات، مضيفاً: "نتقبل بروح رياضية أي نقد يوجه إلينا".

وعقب ترحيبه بـ "هذه الروح الرياضية" التي أبداها وزير النفط، وشكرِه "على سعة صدره"، قال النائب سعدون حماد، الذي كان قد أعلن مبكراً خلال حملته الانتخابية استجواب حسين في حال عودته إلى الحكومة: "الله يعينه على الاستجواب، ونلتقي على المنصة قريباً".

أما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله فأكد أن اللقاء "اجتماعي، ويجب أن يخلو من العمل السياسي"، مستدركاً: "بما أننا جميعاً سياسيون فلا شك أنه على صحن المجبوس سنتكلم عن أمور عدة، ونتمنى توطيد العلاقة التي هي أساس العمل المشترك في نظام الدستور الكويتي".

ولم تتوقف المواقف السياسية عند حد "القروض" والتعاون بين السلطتين في لقاء الغداء، إذ بدا واضحاً توجه أعضاء مجلس الأمة إلى رفض طلب الحكومة عقد الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الأمني بصورة سرية.

وقالت النائبة د. معصومة المبارك، إنها ستصوت على رفض "السرية" إذا طلبت الحكومة تحويلها إلى سرية، مبينة: "قصدنا أن تكون الجلسة علنية في طلبنا كي يعلم الكل طبيعة الانفلات الأمني".

وعلمت "الجريدة" من مصادر حضرت اللقاء أنه لم تكن هناك أي دعوات إلى تهدئة المسألة السياسية من النواب فيما يخص استجواب الوزراء، مؤكدةً أن "الاجتماع لم يتجاوز بحث التعاون بين السلطتين بنهج جديد لتحقيق المصلحة العامة وتطلعات خطة التنمية".

وفي سياق آخر، قالت مصادر لـ"الجريدة" إن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المقرر اليوم بحضور كل من وزيري الداخلية والعدل لبحث مرسوم الصوت الواحد، "سيقر المرسوم في نهاية المطاف لا محالة، فضلاً عن إقرار مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".

وأضافت المصادر أن هناك مقترحات عديدة من النواب فيما يتعلق بإعادة توزيع الدوائر على أساس أعداد الناخبين، لتكون نحو 80 ألف ناخب لكل دائرة بالصوت الواحد، وسيتم بحثها ومناقشتها، مشيرة إلى أن "هناك عدم قبول من بعض النواب لمسألة تعديل الدوائر مما يجعل الأمر شائكاً في إقراره وذلك للمصالح الانتخابية".

إلى ذلك، استغرب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري "عدم تطابق المرسوم الذي صدر بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، مع ما انتهت إليه اللجنة المالية بالمجلس المبطل"، معتبراً أن إقرار المرسوم بشكله الحالي من شأنه التسبب في استمرار مشكلة "الكويتية" وتفاقمها.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب محمد البراك في تصريح لـ"الجريدة"، إن مرسوم "الكويتية" أغفل جانباً كبيراً من حقوق الموظفين الذين يودون الاستمرار في العمل بالشركة الجديدة، مضيفاً أن "المرسوم فيه مخالفات كثيرة، وسيكون مخالفاً لقانون الشركات الجديد، وسنناقشه في اجتماعنا اليوم مع وزير المواصلات، وإذا لم نجد أنه ينصف الموظفين فسنرفضه".