فرنسا: لن نشهد المزيد من خطط التقشف خلال 2013

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيسي، أمس، أن بلاده لن تشهد خلال 2013 المزيد من الخطط التقشفية أو الزيادات الضريبية.

وصرح موسوكوفيسي لقناة (بي إف إم تي في): «يمكنني أن أعد أنه لن يكون هناك أي خطة تقشف إضافية خلال 2013»، وتابع قائلا إنه لن يكون هناك كذلك «أي ضرائب أو ترشيد إضافي في الإنفاق أو خطط صارمة».

إلا ان الوزير الفرنسي لم يستبعد أن يشهد العام القادم خططا تقشفية جديدة.

وأوضح: «ولكن في 2014 سيكون علينا أن نستكمل جهود خفض العجز والإنفاق العام».

وأظهر مسح أمس أن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في مارس بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وهو ما يخالف توقعات وربما يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى هوة الركود.

وقالت مؤسسة ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات الذي يغطي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات سجل 42.1 متراجعا من 43.1 في فبراير.

ودفع التراجع المؤشر لأدنى مستوياته منذ مارس 2009 حينما انزلقت فرنسا وكثير من الدول المتقدمة إلى الركود بسبب الأزمة المالية.

وأظهرت بيانات منفصلة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات أن النشاط الاقتصادي يتراجع بوتيرة أسرع، مما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت إن البيانات تنم عن أن الاقتصاد الفرنسي الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو تقريبا قد ينكمش بنحو 0.7 في المئة هذا الربع، بعد تراجعه 0.3 في المئة في الثلاثة أشهر السابقة. ويعني هذا أن فرنسا التي تخلت بالفعل عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية. وانخفض اليورو لأدنى مستوى في الجلسة أمام الدولار امس بعدما أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الفرنسية في مارس بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وذلك في تحد لتوقعات بتحسنه. وهبط اليورو إلى 1.29225 دولار على منصة إي.بي.اس للتعاملات الإلكترونية، وهو أدنى مستوى في الجلسة مقارنة مع 1.2947 دولار قبل نشر البيانات. وأمام العملة اليابانية انخفض اليورو 0.2 في المئة إلى 123.94 ينا متراجعا من نحو 124.15 ينا، قبل نشر نتائج مسح مديري المشتريات الفرنسي.