أصدر النائب العام المصري طلعت عبدالله أمس قراراً بالقبض على أعضاء جماعة "الكتلة السوداء"، التي تقود الموجة الثورية الحالية ضد الرئيس محمد مرسي، وسط اتهامات يروّجها أعضاء "الإخوان" للمعارض البارز حمدين صباحي بالوقوف خلف هذه المجموعات، التي ترتدي ملابس وأقنعة سوداء، وتتقدم التظاهرات التي تعم معظم المدن المصرية منذ يوم الجمعة الماضي.

Ad

واعتبر عبدالله أن "بلاك بلوك" (الكتلة السوداء) هي جماعة "إرهابية"، مطالباً الشرطة والجيش والمواطنين بالمساعدة في ضبط جميع عناصرها، كما أمر بفتح تحقيق في بلاغ يتهم مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي بالمسؤولية عن هذه الجماعة.

وجاء القرار بعد ساعات من إشادة الشرطة بدور هذه الجماعة في التصدي لمحاولة سرقة فندق "سميراميس انتركونتننتال" على مشارف ميدان التحرير، حيث تدور اشتباكات منذ أيام بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى مجلس الشورى، الذي يقوم بدور السلطة التشريعية والخاضع لسيطرة "الإخوان".

ونقل رئيس حزب "البناء والتنمية" الإسلامي نصر عبدالسلام عن الرئيس مرسي قوله، خلال جلسة الحوار الوطني التي تمت مساء أول أمس، إنه سيتعامل بكل شدة وحزم مع الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، وتأكيده أنه تم القبض على عدد من عناصر جماعة "بلاك بلوك" واعترفوا بتمويلهم من الخارج، وتلقيهم تدريبات في سيناء واعتدائهم على متظاهرين من الخلف.

وأضاف أن مرسي أكد أن هناك "جهات سياسية" متورطة، وأنه سيعرض الأمر على الرأي العام، وهو ما يتفق مع اتهامات "الإخوان" لجبهة الإنقاذ المعارضة بأنها تعطي غطاءً سياسياً لهذه المجموعات، وأن القيادي بالجبهة حمدين صباحي هو مَن أمر بتشكيلها لتكون جناحاً مسلحاً للمعارضة.

وعلى عكس هذا الاتجاه التصادمي قالت مستشارة الرئيس باكينام الشرقاوي، إن مؤسسة الرئاسة متمسكة بدعوة جبهة الإنقاذ للجولات المقبلة من الحوار، وإنها ستحاول إقناعها بالمشاركة.

ميدانياً، فشل قرار حظر التجوال الذي فرضه مرسي على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، حيث خرق مئات الآلاف القرار وظلوا طوال ليل الاثنين ساهرين في الشوارع للمشاركة في تظاهرات دعت لها المعارضة ضد "الإخوان"، وفي أنشطة احتفالية تؤكد تحدي سكان مدن القناة للقرار.
رامي إبراهيم مصر