الحكومة والمعارضة في البحرين تتبادلان الاتهامات بتعطيل الحوار

تبادلت الحكومة والمعارضة في مملكة البحرين الاتهامات بتعطيل الحوار الوطني الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية المشرف على الحوار الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس، إن "النموذج الموجود الآن في تعطيل الحوار مرفوض، ولا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة لمدة 16 جلسة نسمع فيها كلاما يحط من قدر المشاركين في الحوار".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الحوار:"من مظاهر التشطير التي نراها محاولة تثبيت صورة ذهنية أن هناك طرفين أحدهما يحتكر الإصلاح والخير ويخرج الباقي من الحضارة الإنسانية، وهناك من لايزال يتوقع أن الحركات الإقليمية قد تؤثر في الأحوال الداخلية، ومن يريد أن يحرز الإصلاح فليركز بالداخل البحريني".

من جانبه، أكد المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة جميل كاظم أن "موضوع غياب التمثيل المتكافئ في الحوار هي مشكلة متجذرة فرضتها سياسات النظام منذ عقود، وهي سبب انعدام ثقة الشعب في السلطة وها هي تصر عليها حتى في طاولة الحوار من حيث التمثيل الذي يعد أحد الأفخاخ والمشكلات الذي يزرعها  في طاولة الحوار"، مضيفا :"ليس هناك تكافؤ، وفريق السلطة يشكل أغلبية كبرى ولا وجود للمستقلين وإنما فريق واحد لديه مرجعية واحدة يأتمر بها وهي السلطة وليس رأي الشعب".

في غضون ذلك، كشف تقرير صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان يرصد الانتهاكات الواقعة من الثلاثاء 23 إلى الإثنين 30 أبريل الماضي، عن "ارتفاع حصيلة الاعتقالات والمداهمات واستمرار العقاب الجماعي بحق العديد من المناطق التي تشهد احتجاجات، إذ بلغ عدد الاعتقالات 82 معتقلا بينهم خمسة أطفال وفتاة وامرأة، في حين تم رصد قرابة 35 إصابة، فضلا عن إصابات أخرى لم يتم رصدها لأسباب عديدة أهمها عسكرة المستشفيات حيث يخشى المصابون الاعتقال عند ذهابهم للعلاج، وقد تمت مداهمة أكثر من 36 منزلاً، وتعرضت قرابة 23 منطقة للعقاب الجماعي، في حين تم الإفراج عن 29 معتقلا".

وأشار تقرير المنتدى إلى "استمرار استخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المواطنين، حيث سجلت إصابات عديدة بسبب استخدام السلاح الناري (الشوزن) المحرم دولياً، كما سجلت حالات اختناق كثيرة بسبب الاستخدام المفرط للغازات، في حين تم رصد حالات لمواطنين تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال أو بعده".

(المنامة ــــــــ د ب أ)