فوربس: تضخم ثروة الوليد بسبب تلاعب بأسهم المملكة القابضة

قالت تقرير صادر عن مجلة «فوربس» إن سهم المملكة القابضة سجل ارتفاعاً مريباً في أربع سنوات متتالية في فترة الـ10 أسابيع التي تسبق مباشرة موعد التصنيف السنوي الذي تصدره سنوياً حول أثرياء العالم.

ونشرت المجلة رسما بيانيا يوضح ارتفاع سهم الشركة بـ 57% و31% و56% و21% في الاسابيع العشرة التي سبقت التصنيف لأعوام 2010 و2011 و2012 و2013، علماً بأن المجلة تقوم بعملية التصنيف في شهر فبراير من كل عام.

وقالت «فوربس» إن هذه التحركات المريبة جعلتها تتجاهل القيمة السوقية لسهم المملكة القابضة في وضع تقديراتها لثروة الأمير الوليد، لتستعيض عنها بالتقديرات التقريبية للأسهم والأصول التي تمتلكها الشركة.

وبناءً على ذلك، فإن «فوربس» توصلت الى أن قيمة أصول شركة المملكة القابضة لاتزيد على 10.6 مليارات دولار أي أقل بنحو 9.3 مليارات دولار مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم المملكة القابضة بالسوق السعودي التي يتم تداول أسهمها البالغة 3.7 مليارات سهم بـ 20 ريالا للسهم.

وتوصلت بذلك «فوربس» الى أن اجمالي ثروة الوليد تبلغ نحو 20 مليار دولار آخذة بالاعتبار أصولا اخرى يملكها تشمل 4.6 مليارات دولار قيمة أراضٍ وعقارات بالسعودية و3.5 مليارات دولار لأسهم محلية وعالمية مملوكة باسمه، فضلا عن اصول أخرى تشمل محطات تلفزيونية وطائرات ويخت ومجوهرات.

وقالت المجلة إن الوليد كلف مديره المالي شادي صنبر قبل اسبوع من نشر التصنيف بالاتصال بالمجلة والتأكد من أن الرقم الذي سينشر هو 29.6 مليار دولار لا 20 مليارا، موضحة أن صنبر أرسل 4 رسائل مفصلة تتهم محرري «فوربس» بالتحيز لأن الوليد هو الوحيد الذي تم استثناؤه في طريقة حساب الثروة باعتبار القيمة الحقيقية للاصول التابعة للملكة القابضة بدلا من القيمة السوقية للأسهم حسب سعر التداول بالسوق.

يذكر أن شركة المملكة القابضة أعلنت في بيان رسمي قطع تعاونها مع مجلة «فوربس» في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارتها «ستيف فوربس» تطالبه من خلالها بإزالة اسم الأمير من قائمة أثرياء العالم التي جرى الكشف عنها أمس الاثنين.