نمت أرباح البنوك المحلية التسعة بنسبة 1.26 في المئة خلال عام 2012، لترتفع بقيمة 7.11 ملايين دينار من 565.08 مليوناً في 2011 لتصل إلى 572.19 مليوناً، وحققت جميع البنوك نمواً في أرباحها عدا البنك الأهلي.

Ad

 واستحوذ بنك الكويت الوطني، كالمتعاد، على النسبة الأكبر من أرباح القطاع والتي بلغت 53.4 في المئة بقيمة 305.13 ملايين دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ87.7 مليوناً أي بـ15.3 في المئة من باقي الأرباح، ثم "برقان" بـ55.6 مليوناً وبـ9.74 في المئة، و"الأهلي المتحد" بـ6.7 في المئة وبـ38.5 مليوناً، و"الخليج" بـ30.9 مليوناً وبـ5.41 في المئة، ثم "الأهلي" بـ30.03 مليوناً وبـ5.26 في المئة، ثم "الدولي" بـ13.16 مليوناً وبـ2.3 في المئة، و"بوبيان" بـ10.05 ملايين وبـ1.76 في المئة، وأخيراً "التجاري" بـ0.2 في المئة أي ما يعادل 1.12 مليون.

 ومن حيث نمو الأرباح، ارتفعت أرباح "التجاري" بـ38.3 في المئة أي بـ310 آلاف دينار، وارتفعت أرباح "الدولي" 2.68 مليون أي بـ25.6 في المئة، تلاه "بوبيان" بـ25.2 في المئة بقيمة 2.02 مليون، ثم "الأهلي المتحد" 7 ملايين بنسبة 22.2 في المئة، و"برقان" بـ9.97 في المئة وبـ5.04 ملايين، و"بيتك" بـ9.16 في المئة وبـ7.36 ملايين، ثم "الوطني" بـ0.9 في المئة وبـ2.72 مليون، في حين انخفضت أرباح "الأهلي" 40 في المئة بنسبة 20.31 مليوناً.

 وبشكل عام تُظهِر النتائج انخفاض أغلب المخصصات التي تستقطعها البنوك مقابل القروض غير المنتظمة والمتعثرة في 2012، وهو ما ظهر واضحاً بانخفاضها بـ5 في المئة في التسعة أشهر الأولى من 2011 مقارنة بمثيلتها في العام الماضي لتبلغ 371 مليون دينار مقابل 390 مليوناً في الفترة نفسها من 2010.  

وتتوقع مصادر مصرفية أن تتحسن أرباح البنوك خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بشكل أفضل من نتائج 2012، وذلك استناداً إلى التحسن النسبي الذي شهدته البيئة التشغيلية التي تعمل فيها البنوك، لاسيما مع تمرير مجلس الأمة الجديد لمشاريع التنمية، وهو ما يجعل البنوك متفائلة بانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى من خلال دخولها بشكل قوي في تمويل المشروعات المطروحة.
أحمد فتحي الكويت