تسليح الشرطة يجدِّد مخاوف قتل المتظاهرين

انتقادات حقوقية واسعة... والداخلية المصرية: السلاح ضد المجرمين

جدَّد قرار وزير الدخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، بالموافقة على تسليح أفراد وأمناء الشرطة بالأسلحة النارية، والشروع في استيراد نحو 100 ألف مسدس، الجدل حول عودة قبضة النظام الأمني، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والتظاهرات ودعوات العصيان المدني، المتزايدة في الشارع، منذ تولي الرئيس المصري، القادم من خلفية إسلامية، محمد مرسي.

الكاتب السياسي، عبدالله السناوي، قال لـ»الجريدة» إن القرار شابه بعض الغموض والارتباك، لانتفاء الغرض من تسليح أفراد الشرطة الآن، والتخوف من قمع المتظاهرين بالرصاص الحي، مشيراً إلى أن الشرطة هيئة مدنية انضباطية بها سلاح وهناك مهام تستدعي حمل هذا السلاح ولكن لا أحد يعرف هذه المهام، فضلاً عن أن قوات الأمن المركزي لديها تسليح لمواجهة المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز المُسيِّلة للدموع.

وانتقد رئيس منظمة حقوق الإنسان، حافظ أبوسعده، قرار التسليح، مشيراً إلى أنه سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، وأضاف لـ»الجريدة» أن الشرطة لا تزال تعمل وفقاً لعقيدة راسخة وهي الإفلات من العقاب، مطالباً وزير الداخلية بالعدول عن قراره بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدامه.

واعتبر الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، الحديث عن مخاوف من تسليح الشرطة عبثاً لا أساس له، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية مُسلحة في الأصل، مؤكداً لـ»الجريدة»: «المشكلة ليست في التسليح ولكن في كيفية استعمال السلاح في توقيته وفقاً للقانون».

مسؤول المركز الإعلامي الأمني في وزارة الداخلية، صرح بأن تسليح أفراد وأمناء الشرطة، سيستخدم فقط خلال المواجهات مع العناصر والبؤر الإجرامية الخطرة، ووفقاً للحالات، التي يحددها القانون، أما بالنسبة للتظاهرات والمسيرات السلمية التي يشهدها الشارع المصري، فيتم تأمينها وفق خطة واضحة محددة وثابتة تهدف الى أمن وسلامة تلك الفعاليات.

يُذكر أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية، يأتي متناقضاً مع المادة الثالثة من مدونة «قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» الصادرة عن الأمم المتحدة، بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب هؤلاء الموظفين.