• الغانم: الاستطلاع الشعبي للأولويات ليس قانوناً بل أداة استرشاد

Ad

• المبارك: استمعنا من النواب إلى ما يثلج الصدر

اتفق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على التعاون لتحقيق الإنجاز والتنمية في المرحلة المقبلة.

وأكد الغانم، في تصريح عقب استقباله المبارك في مجلس الأمة أمس، اتفاقهما على أهمية المرحلة المقبلة ودقتها، مع ضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الإنجاز والتنمية.

وقال إن اللقاء كان مثمراً "وأكدنا فيه أهمية التعاون، وهو ما لمسناه فعلاً من الحكومة التي تتطلع إلى تعاون يحقق الإنجاز والتنمية"، مبيناً أن الطرفين النيابي والحكومي "أكدا أن الأصل الدستوري في العلاقة بينهما هو التعاون طبقاً للمادة 50 من الدستور".

 وأعرب عن أمله بتفعيل هذا التعاون بما يحقق إنجازات الشعب الكويتي، وذلك "بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب إلى واقع عملي ملموس".

وشدد الغانم على ضرورة ألا يجزع أحد من معرفة رأي الشعب الكويتي، لافتاً إلى أن "الاستطلاع الشعبي للأولويات ليس قانوناً ملزماً لنا، بل هو أداة استرشاد لتلمس أولويات وهموم المواطنين"، معتبراً أن "الاستطلاعات لا تسلب النائب دوره بل تجعل أمامه مرآة تعكس رأي المواطن".

بدوره، أكد سمو الشيخ جابر المبارك ثقته بقيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بواجبهما المنوط بهما، مشيراً إلى أنه استمع من إخوانه النواب إلى "ما يثلج الصدر" حول الرغبة الحكومية الجادة والصادقة في التعاون والتنسيق مع المجلس.

وقال المبارك، في تصريح عقب اللقاء، إنه أبدى لزملائه النواب الحاضرين الرغبة الحقيقية والصادقة في أن تتسم علاقة السلطتين بالتعاون، وأن تؤطَّر بالتفاهم والتنسيق بينهما حتى "نكون كسلطتين عند حسن ظن سمو أمير البلاد وشعب الكويت، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه في المستقبل".

وكم سيستغرق برنامج عمل الحكومة وما موعد تقديمه للمجلس؟ أجاب المبارك بأن "أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً (اليوم) سيكون برنامج عمل الحكومة، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد البرنامج وموعد تقديمه".

وعن الموقف الحكومي من القوانين الشعبية، قال إن "مسألة تقديم هذه القوانين تعود إلى الإخوان في مجلس الأمة، ونحن نؤكد أن المواطنين سيرون كل خير وبلدنا فيه كل خير، لذلك تفاءلوا بالخير".

من جهته، أكد النائب خلف دميثير لـ"الجريدة" أن رئيس مجلس الوزراء أبدى خلال اللقاء حرصه على التعاون المشترك "لينعكس ذلك بصورة إيجابية على المواطنين"، مضيفاً أن المبارك طلب من المجلس أن يكون "خير معين للحكومة على تحقيق الإنجاز وسط رؤى مشتركة بين السلطتين بكل شفافية ووضوح".

واعتبر النائب محمد الجبري أن زيارة المبارك تعكس الصورة الإيجابية للعلاقة بين المجلس والحكومة وبداية لتعاون منتظَر، حيث شهدت وضع "الخطوط العريضة لشكل هذا التعاون" مشيراً إلى أن أثر هذه الزيارة "سيكون جيداً على عمل السلطتين، كما أن فيها دلالة واضحة على أن رئيس الحكومة أتى بنهج جديد مبني على تعاون متين، وسيكون مثمراً".

إلى ذلك، حددت اللجنة التشريعية، في اجتماعها أمس، خمس أولويات، على أن تحدِّد خمساً أخرى في اجتماعها المقبل الثلاثاء، تمهيداً لاستكمال الأولويات العشر التي ستُرفَع إلى مكتب المجلس.

واتفق أعضاء اللجنة على قانون استقلال القضاء والجهات المعاونة له، وتعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وهيئة الغذاء، إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديل قانون محكمة الوزراء عبر السماح بالتظلم من قرار حفظ البلاغات.