"اللجنة المالية": الحكومة اكتفت بتوضيح كلفة إسقاط القروض

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الوزير الشمالي أتى الى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة في حال تم اسقاط فوائد القروض، مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور نبيل المناعي استعرض امام اللجنة التطور السنوي لاجمالي القروض الاستهلاكية.

وذكرت ان الحكومة اكتفت بتوضيح الكلفة المالية الناجمة عن اسقاط القروض "ولم تأت بأي حلول بهذا الشأن" في اشارة الى ان اسقاط القروض "سيكون سابقة".

واوضحت الهاشم ان اسقاط القروض "لن يكون سابقة لاسيما ان هذا نتيجة خطا ارتكبته الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما في فترة 2002 الى 2008 " مبينة ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008.

وذكرت ان اللجنة ارتات ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 الف قرض "وستقوم اللجنة بصياغة قانون بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه" مضيفة ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشان في اجتماع تعقده يوم الاحد المقبل.