رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لاقتصاد البلاد أمس وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر مع ارتفاع الاستهلاك الفردي وعلامات على تحسن ثقة الشركات نظرا لهبوط الين وصعود أسعار الأسهم.

Ad

وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي الشهري إن تحسن الصادرات إضافة إلى خطوات التحفيز الاقتصادي التي اتخذت في الآونة الأخيرة من المرجح أن تضع الاقتصاد مجددا على مسار التعافي لكن تباطؤ اقتصادات خارجية مازال يشكل عامل مخاطرة.

وأضافت الحكومة أنها تتوقع أن يأخذ بنك اليابان المركزي خطوات جريئة لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند اثنين في المئة الذي اتفقت عليه الحكومة مع البنك يوم الثلاثاء في إطار خطة للإفلات من انكماش الأسعار وانعاش الاقتصاد.

وقال التقرير: «الاقتصاد ضعيف لكن هناك علامات واضحة تشير إلى أن التراجع قد بلغ مداه في بعض المجالات». ويظهر ذلك تحسنا عن الشهر الماضي، حين قالت الحكومة إن التوقعات ضعيفة نظرا لتباطؤ الاقتصادات الخارجية. ودعا رئيس الوزراء شينزو آبي لتيسير نقدي قوي من جانب البنك المركزي وإنفاق مالي مكثف للتغلب على انكماش الأسعار مما ساهم في دفع الين للهبوط وشكل دعما لسوق الأسهم. ووافق مجلس الوزراء برئاسة آبي على حزمة تحفيز بقيمة 10.3 تريليونات ين (116.3 مليار دولار) هذا الشهر بينما قرر البنك المركزي امس الاول تحت ضغط مكثف من آبي التحول إلى التزام مفتوح بشراء أصول في العام القادم ورفع المعدل المستهدف للتضخم لمثليه إلى 2 في المئة.

(رويترز)
اليابان