خطة عمل خليجية - تركية في مجالي التجارة والاستثمار

أقرت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في اختتام اجتماعها الثاني امس خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار (2013 - 2015) والتي وضعت برنامجا لتعزيز التعاون بين الجانبين وفق مسارات مزمنة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان ان الخطة تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية حيث سيقام منتدى للاستثمار الخليجي - التركي في مملكة البحرين في نوفمبر 2013 ومنتدى خليجي تركي للأعمال في اسطنبول.

كما تشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع فيما تم ايضا الاتفاق على عدد من الآليات لترويج الصادرات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجهات المختصة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدى الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ عام 2008 ويهدف إلى إرساء شراكة بين الجانبين على جميع المسارات بما في ذلك المسار الاقتصادي.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بحوالي 22 مليار دولار في عام 2012 أي بزيادة تصل الى 60 في المئة عن عام 2011 كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 46 مليار دولار.