اغتيال نائب عن «العراقية» في الأنبار

Ad

اتخذت الحكومة العراقية أمس، سلسلة قرارات للتخفيف من إجراءات قرارات هيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث البعث، والإفراج عن دفعة جديدة من السجناء وعددهم 300 سجين بعدما أفرجت أمس الأول، عن 335 في مبادرة منها لتلبية جزء من مطالب المتظاهرين.

وقال بيان حكومي إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الدوري الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة من قبله والمكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين.

كما وافق المجلس على تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن عقارات المشمولين بالاجتثاث، فضلا عن ترويج حالات الاستثناء من القانون بعد موافقة الحكومة والبرلمان. ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني رئيس اللجنة: "إن عملية الإفراج عن الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية مستمرة، وإن اللجنة أخذت على عاتقها مراقبة أي تأخير في عملية إطلاح السراح"، مبينا أن اللجنة كلفت جميع الجهات المعنية بإنجاز جميع القضايا بالسرعة الممكنة.

ودعا الشهرستاني المواطنين الذين اعتقل أبناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا أو الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية ولم يطلق سراحهم الى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الإنسان في بغداد والمحافظات.

وفي سياق، قال النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، إحسان العوادي أمس، إن "هنالك تناقضا واضحا في العديد من مطالب المتظاهرين، إذ استمعنا إلى مطالب تعدت ثلاث صفحات باتجاهات خدمية واجتماعية تحتاج إلى رؤية حكومية والى إسناد من أجل التنفيذ"، معتبراً أن "المطالب التي سلمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتجاوزت 13 مطلباً أغلبها طائفية، ولا تمثل المتظاهرين ولا تعكس صورة من الطلبات التي نسمعها من أطراف أخرى".

وأوضح العوادي، أن "من بين تلك المطالب كان تبييض السجون بدون استثناء، بالإضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة بدون تعديل أو تغيير، وإعادة العتبة العسكرية إلى الوقف السني وبعض الطلبات الأخرى التي أترفع عن ذكرها لأنها طائفية"، داعيا الجميع إلى "الجلوس كشركاء لمناقشة مطالب المتظاهرين وتحديد مسؤوليات كل جهة".

الى ذلك، أعلنت محافظة الأنبار مقتل عضو لجنة الأمن والدفاع عن "العراقية" في البرلمان النائب عيفان العيساوي وثلاثة من حمايته في تفجير انتحاري وسط الفلوجة أمس.

(بغداد ـــــــ يو بي آي، كونا)
العراق