الوطني: فائض ميزانية البلاد يقفز الى 1ر16 مليار دينار

رأى بنك الكويت الوطني ان حجم الفائض المتحقق في ميزانية البلاد خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية قفز الى 1ر16 مليار دينار كويتي مرتفعا عن مستواه المسجل في شهر نوفمبر الماضي والبالغ 7ر14 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق الاجيال القادمة.

وقال (الوطني) في تقرير متخصص أصدره اليوم عن المالية العامة للكويت ان بيانات المالية العامة للبلاد في الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية (2012/2013) اظهرت ان المصروفات الحكومية استمرت في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الماضي رغم بقاء وتيرة الانفاق أقل من معدلها التاريخي.

وعزا هذاالارتفاع في الفائض الذي يعادل ما نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعام 2012 الى "الارتفاع الحاد في الايرادات والارتفاع الاقل حجما في المصروفات" مرجحا ارتفاع وتيرة الانفاق في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية ليبلغ الفائض النهائي في الميزانية نحو 14 مليار دينار.

وذكر ان الايرادات الاجمالية ارتفعت الى 3ر24 مليار دينار في الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بواقع 8ر2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة مبينا ان الايرادات النفطية واصلت نموها السريع عند نسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة رغم انخفاض أسعار النفط.

وأشار (الوطني) في تقريره الى ان سعر خام التصدير الكويتي انخفض بنسبة (1) في المئة خلال الفترة المذكورة "اضافة الى ذلك ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة كبيرة قدرها 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة على خلفية ارتفاع الايرادات والرسوم المختلفة".

وقال ان وتيرة الانفاق الحكومي تسارعت لتصل المصروفات الاجمالية الى 2ر8 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي دون مستوياتها للفترة نفسها من السنة السابقة بمقدار 100 مليون دينار فقط في حين ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضي وحده المصروفات الاجمالية بمقدار 2ر1 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق بعدما كانت قد ارتفعت بنحو 7ر2 مليار دينار قبل شهر.

ولفت الى ان المصرفات الفعلية في الميزاانية العامة للدولة لم تتجاوز نسبة 38 في المئة من الاعتمادات رغم انقضاء ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية أي أقل من المعتاد لهذه الفترة من السنة مشيرا الى ارتفاع المصروفات الجارية في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 4ر7 مليار دينار.

وأفاد (الوطني) في تقريره بأن المصروفات الجارية واصلت الارتفاع "بفضل باب الرواتب والأجور الذي ارتفع بنحو 17 في المئة مقارنة بالسنة الماضية" مرجحا ان تشهد الأشهر الباقية تسارعا في المكون الاكبر من هذه المصروفات أي "باب المصروفات والتحويلات المختلفة" يدعمه في ذلك ارتفاع متوقع في التحويلات ما بين المؤسسات الحكومية بما فيها تحويلات كبيرة لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية.

وأشار الى أن المصروفات الرأسمالية في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية بلغت 700 مليون دينار متراجعة بمقدار 200 مليون دينار عن مستواها للفترة نفسها من السنة السابقةز ولفت الى أن المصروفات الرأسمالية الفعلية خلال هذه الفترة لم تتجاوز ما نسبته 27 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة مقارنة مع 36 في المئة الذي يعتبر المعدل التاريخي للسنوات الخمس الماضية لفترة التسعة أشهر.