مصر: 19 قتيلاً في حادث قطار والقضاء يؤجل حل «الشورى»

• «البدرشين» تربك الحكومة ومرسي يتهرب من مبارك • أزمة النائب العام تعود إلى مجلس القضاء

استيقظت مصر أمس على حادث قطار مروع، كان ضحاياه نحو 126 بين قتيل وجريح من جنود الأمن المركزي، ما أدى إلى ارتباك الحكومة وتضارب تصريحات وزرائها، في حين أعادت المحكمة الدستورية دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين، وأجلت نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى جلسة 3 فبراير المقبل.

في حادث أعاد إلى الأذهان مأساة قطار أسيوط الذي وقع في 10 نوفمبر الماضي وأودى بحياة 52 طفلاً، شهدت مدينة البدرشين (جنوب القاهرة) فجر أمس حادثاً جديداً، كان ضحاياه نحو 19 قتيلاً و107 مصابين من مجندي الأمن، أثناء رحلتهم من منطقة تجنيد أسيوط إلى القاهرة، بسبب سقوط عربتين للقطار عند مزلقان بمدينة البدرشين.

وتسبب الحادث في حالة ارتباك للحكومة كشفها تضارب تصريحات وزرائها، فبينما قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، إن القطار المنكوب ليس حربياً بل هو مدني يُستخدم بالتنسيق مع وزارة النقل، في ترحيلات الجنود، مؤكداً أن الجنود المرحلين من مجندي الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية، كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لـ"الجريدة" أمس أن "المجندين تم ترحيلهم من منطقة تجنيد أسيوط التابعة للقوات المسلحة، وحتى لحظة استقلالهم القطار، لم تتسلمهم الداخلية".

وتسبب الحادث في حالة استنفار داخل أذرع الحكومة، حيث ألغى رئيس الوزراء هشام قنديل زيارة كانت مقررة صباح أمس إلى إحدى مناطق القاهرة، وزار موقع الحادث مدة 7 دقائق فقط، وغادره بعد هتافات الأهالي المناهضة له، متوجهاً إلى مستشفى المعادي العسكري لزيارة المصابين والتبرع بالدم.

وتفقد كل من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مكان الحادث.

وزار الرئيس محمد مرسي المصابين بمستشفى المعادي، ووصف الحادث بأنه "مصاب للمصريين جميعاً". ورد مرسي على سؤال في شأن إمكانية زيارته الرئيس السابق حسني مبارك الموجود في ذات المستشفى بقوله: "إن متابعة الحادث يأخذ كل اهتمامنا".

وتبادلت قيادات في التيار الإسلامي ومعارضون بارزون المسؤولية وراء الحادث، بينما انطلقت تظاهرات إلى محطات القطارات في عدد من محافظات مصر، أبرزها محافظتا القاهرة والإسماعيلية، في حين شهدت الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين نشطاء تجمهروا للتعبير عن غضبهم من تكرار حوادث القطارات ومجهولين رشقوهم بالحجارة.

«الشورى»

في غضون ذلك، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أمس إعادة الدعوى الخاصة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للنظر فيها وإعداد تقرير حول مدى دستورية المجلس، في حين قررت تأجيل نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية إلى جلسة 3 فبراير المقبل.

في غضون ذلك، صدّر وزير العدل المستشار أحمد مكي أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلى مجلس القضاء الأعلى، بعدما فشل في إقناعه بالتخلي عن منصبه والعودة إلى منصة القضاء.

وكشف رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت لـ"الجريدة" أن وزير العدل اتفق خلال لقائه مع رؤساء أندية الأقاليم مساء أمس الأول على تفويض مجلس القضاء في حل الأزمة.