قانون «شركة البورصة» بإعداد «المالية» و«هيئة السوق» و«التجارة»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الأطراف المشتركة في وضع قانون "شركة البورصة" وإنشائه هي وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة المالية، مضيفة أن الاجتماعات مستمرة بين الأطراف الثلاثة للتناقش حول القانون الخاص، الذي يهدف لحفظ حقوق المساهمين والمتداولين، مشيرةً إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء الآن للموافقة على إصدار قانون تأسيس الشركة وفق ملاحظات هذه الأطراف.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد صرح في وقت سابق أن "المستشارين المكلفين بعملية تخصيص البورصة انتهوا من بعض الدراسات الخاصة بالفحص النافي للجهالة لبعض الإدارات، وفي المراحل النهائية للإدارات الأخرى، وباقي إنجاز الشكل القانوني للشركة الجديدة للبورصة، وهو أمر يجب أن يراعي طبيعة الشركة، بحيث تكون مصونة لا تتعرض للإفلاس أو الحل".

 أكد الفلاح أن تكون الشركة الجديدة التي ستتملك البورصة مربحة وجاذبة، وتمثل فرصة استثمارية جيدة للشركات المتقدمة لها وللمواطنين عند طرحها للاكتتاب العام، كاشفاً أن هيئة أسواق المال تقدمت بطلب إلى وزير التجارة والصناعة لتأسيس الشركة الجديدة عن طريق إصدار مرسوم بقانون خاص، ينظم عمل ونشاط الشركة الجديدة، وذلك نظراً لخصوصية نشاطها وعملها، إذ إنه من الصعب إجراء التنظيمات المطلوبة لضمان ديمومة عمل البورصة وحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة، وبشكل خاص الشركات والمواطنين الذين سيكونون ملاك هذه الشركة، في ظل القوانين الحالية.

وكانت "هيئة السوق" قد وقعت في يناير الماضي عقداً مع بنك HSBC لتقديم استشارات متعلقة بخصخصة البورصة، وبلغت قيمة العقد 5.5 ملايين دولار، أي ما يعادل 1.52 مليون دينار تقريباً، وتمتد مدته 6 أشهر من تاريخ التوقيع، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بكل العمليات المتعلقة بتخصيص بورصة الاوراق المالية وإنشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك بورصة الاوراق المالية.

 وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بتخصيص البورصة، لكنها تأخرت في الانتهاء من هذا الملف بسبب قانون تأسيس الشركة وطبيعة عملها.