تقنين «اللجان الشعبية» يزيد انقسام السلفيين

انقسمت أحزاب وتيارات سلفية مصرية، بسبب الرغبة في تقنين أوضاع اللجان الشعبية، حيث أعلنت فصائل من التيار السلفي انضمامها إلى القوى الليبرالية المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي، في رفض مشروع قانون ينظم عمل الميليشيات، لافتين إلى مخاوف من تكوين ميليشيات مسلحة قد تمهد لحرب أهلية.

 الاقتراح أعلنته قيادات في حزب «البناء والتنمية»، المنبثق عن الجماعة الإسلامية، ثالث أكبر تيار إسلامي، مؤكدين تقديمه قريباً إلى مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان المصري».

 وقال عضو «الجبهة السلفية» أحمد مولانا، إن الشرطة لا تعمل بكل طاقتها ويجب مساعدتها شعبياً، في حين اعتبر عضو الهيئة البرلمانية لحزب «البناء والتنمية» أحمد يوسف، مساعدة اللجان الشعبية لأجهزة الشرطة، مبادرة لحل أزمة غياب الشرطة، مشيراً إلى موافقة مبدئية من حزبي «النور» و«الحرية والعدالة» على المشروع، مضيفاً في تصريحات لـ«الجريدة»: «الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو أن تحل هذه اللجان محل الشرطة مؤقتاً في حال غيابها».

في المقابل، رفض الأمين العام لحزب «النور» السلفي، المهندس جلال مرة، تقنين وضع اللجان الشعبية، موضحاً أن الحزب لم يتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بشأنه، مشيراً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن الإصرار على تمرير القانون يؤكد وجود ميليشيات مسلحة لبعض التيارات الإسلامية تريد تقنين أوضاعها في الشارع. وأضاف: «الشرطة لديها من المقومات ما يؤهلها للقيام بمهامها دون انتظار العون من أحد».

الموقف ذاته اتخذه حزب «الأصالة» السلفي، حيث أكد رئيسه إيهاب شيحة لـ«الجريدة»، «أنه لا فائدة من تلك اللجان بعدما تعهد رجال الشرطة بمواصلة عملهم».

يذكر أن عصياناً مدنياً شل حركة وزارة الداخلية منذ ثورة يناير، حتى العام الحالي، دفع عدداً من عناصر الشرطة إلى الامتناع عن تأمين عدد من المنشآت، بعدما خرج المصريون في ثورة ضد النظام السابق، حصلت «الداخلية» على الكم الأكبر من غضبه.