موظفو «المركزي» يعتصمون لمدة ساعة للمطالبة بتنفيذ حقوقهم

أبرزها تعديل التأمين الصحي المقترح ليشمل جميع أفراد الأسرة

اعتصم عدد من موظفي بنك الكويت المركزي أمس، بعد انتهاء الدوام الرسمي، مدة ساعة، للمطالبة بصرف الكادر المقر لموظفي البنك من قبل ديوان الخدمة المدنية عام 2007، مناشدين مجلس الأمة تشكيل لجنة للتحقق من الكادر، وصرف المكافآت المالية الشهرية.

وحصر ممثل هؤلاء الموظفين علي الرومي، في بيان أمس، مطالب الموظفين في خمس نقاط، الأولى: ضرورة صرف الكادر المقر لموظفي البنك من قبل ديوان الخدمة المدنية في 1 يناير 2007 كاملا، إضافة إلى صرف الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية، علما ان بند الرواتب في ميزانية البنك للسنة المالية 2012- 2013، شهد زيادة بنسبة 42 في المئة، أي بواقع 11.9 مليون دينار عن ميزانية 2011-2012، والثانية: ضرورة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي إلى راتب كامل، أسوة بالموظفين غير الكويتيين بالبنك وأسوة بالجهات الرقابية الأخرى.

وذكر الرومي أن المطلب الثالث: تحديد الحد الأقصى للبقاء بالدرجة لحل مشكلة الرسوب الوظيفي، الذي يعانيه موظفو البنك، بعد إلغاء قرار الترقية بالأقدمية، والرابع: ضرورة تعديل التأمين الصحي المقترح من قبل الإدارة، بحيث تشمل التغطية جميع أفراد أسرة الموظف، وزيادة مبلغ التغطية أسوة بالبنوك التجارية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي.

وأوضح ان مطلب الموظفين الخامس هو صرف المكأفاة المالية لموظفي البنك المركزي حملة الشهادة الثانوية، وما دون، بشكل شهري، وليس بشكل سنوي كما هو معمول به حاليا.

وتابع ان لجنة العرائض والشكاوى أوصت في تقريرها، بعد موافقة مجلس الأمة في 22 مايو العام الماضي، بصرف المكأفاة المالية الشهرية البالغة 200 دينار بأثر رجعي من 1 يناير 2007، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساواة كادر موظفي البنك بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة، لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات.

ودعا مجلس إدارة البنك إلى النظر في تلك التوصيات لأهميتها في تحسين أوضاع موظفي البنك، واتخاذ الإجراءات نحو صرف الحد الأقصى من المكأفاة المالية الشهرية، واعتماد مزايا التأمين الصحي والتذاكر بصورة فورية، كخطوة أولى للوصول إلى مستوى نظائرهم في الجهات الرقابية.