مكاسب جيدة لمؤشرات السوق... و«السعري» يواصل صعوده

ترافقت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية امس محققة مكاسب جيدة، حيث واصل السعري ارتفاعاته للجلسة السادسة على التوالي بالغا مستوى 6191.21 نقطة بعد مكاسب بنسبة قاربت ثلث نقطة مئوية تعادل 18.5 نقطة، بينما حصد المؤشر الوزني ربع نقطة مئوية اي 1.12 نقطة ليقفل عند مستوى 431.31 نقطة، كما سجل كويت 15 تعويضا لخسائر جلستين متتاليتين مقفلا عند مستوى 1045.13 نقطة رابحا 0.28 في المئة اي ما يعادل 2.92 نقطة.

وسجلت حركة التداولات ارتفاعا تدريجيا خلال جلسات الاسبوع الثلاث وبلغت السيولة امس 39 مليون دينار بنمو بنسبة 12.6 في المئة مقارنة مع جلسة امس الاول، بينما قارب النشاط تداول ما يقارب نصف مليار سهم بنمو بنسبة 13.7 في المئة، تداولت من خلال 7921 صفقة بارتفاع بنسبة 9 في المئة.

أمل وتفاؤل

إن ما يحصل على مستوى الاسهم الصغرى خلال هذه الفترة أكثر من مضاربات، كما كان بالسابق وكانت جلسة امس تشير الى ذلك بوضوح، فبعد تصحيح اوضاع العديد منها وابتعادها عن شبح الايقاف او الشطب حيث شطب من شطب والمنتظر للشطب بات معروفا وفي ظل تحقيق بعضها تقدما ملموسا على مستوى بياناتها المالية ليصبح من غير المنطقي بقاء اسعارها تحت مستوى قيمتها الاسمية حتى تستقر بيئة اعمالها وتعود للربحية تشغيليا وحينها سيكون ايضا لكل حادث حديث.

وبرزت اشارات ايجابية امس من الهيئة العامة للاستثمار حيث التخارج من بعض استثماراتها والنية في دراسة شركات كويتية اخرى قد يكون الدخول والشراء لها كاستراتيجية مستقبلية ممكنا مما زرع الامل في نفوس متعاملي السوق وضخ مزيدا من الايجابية حتى دون معرفة من المستهدف ومن المستفيد من الشركات المدرجة وكل يسعى الى الاستفادة من الخبر اولا قبل اتضاح كامل الرؤية في ظل تقلص عدد من اسهم الشركات الحرة للتداول والتي بات من السهل الدفع بها الى قيمها الاسمية تدريجيا.

للسياسة أثر

وبعد عودة الرؤية المستقرة والمحدودة التفاؤل بخصوص نمو ربحية الاسهم القيادية اصبح البحث عن بديل خيارا مطروحا قد يحقق عوائد كبيرة خلال فترة وجيزة في ظل استقرار البيئة السياسية والتي قد تدعم مؤشرات سوق المال عكسيا مقارنة مع ما حصل في ظل ضبابيتها السابقة والتي افقدته اللحاق بركب اسواق خليجية قريبة او عالمية حققت ارتفاعات كبيرة.

اجمالا كان العامل الاسهل هو ارتفاع مستوى السيولة ومشاركة عدة كتل في رسم المشهد الاخضر في تداولات الاسم بعد رحلة من التدوير والتنقل بين كتلة واخرى بين جلسة واخرى على مدى الاسابيع الماضية من هذا العام.

أداء القطاعات

ارتفعت امس مؤشرات تسعة قطاعات، حيث كانت الصدارة لمؤشر قطاع النفط والغاز رابحا ما نسبته نسبته 2.03 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع "السلع الاستهلاكية" بانخفاض نسبته 1.49 في المئة، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.

وتصدر النشاط امس سهم "الإثمار" متداولا ما يقارب 36.7 مليون سهم ومرتفعا بالحد الاعلى تلاه اعيان للمرة الاولى ضمن قائمة الاسهم الخمسة الاكثر ارتفاعا بتداول 34 مليون سهم وبمكاسب بالحد الاعلى كذلك وجاء ثالثا عقارات الكويت ثم سهما صفاة عقار والخليجية اللذان تراجعا بنسب واضحة.

وتصدر سهم البيت الاسهم الاكثر ارتفاعا محققا 9.2 في المئة تلاه المستقبل رابحا نسبة 9 في المئة واعيان بذات النسبة، ثم سهما الامان ومبرد بـ8.7 و7.5 في المئة على التوالي.

وتراجع سهم دواجن بنسبة 7.6 في المئة وكان الاكثر خسارة تلاه قرين قابضة بخسارة 7 في المئة ثم مدار وكويت للتأمين بخسارة 6.5 في المئة تقريبا وخامسا حل سهم صفاة عقار خاسرا 5.8 في المئة.

لقطات من شاشة التداول

● افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته امس على ارتفاع طفيف لمؤشراته قوامه 0.6 نقطة للمؤشر السعري و1.04 نقطة للمؤشر الوزني و2.67 نقطة لمؤشر كويت 15، لتصل المؤشرات الثلاثة إلى مستوى 6,173.32 و431.23 و1,044.88 نقطة على التوالي.

● انخفض حجم التداولات قياسا بافتتاح جلسة أمس الاول، فبلغت القيمة المتداولة 1.6 مليون دينار ووصلت الكمية المتداولة إلى 22.3 مليون سهم، جرى تداولها عبر تنفيذ 363 صفقة بعد مرور خمس دقائق على بدء التداول.

● كان أداء معظم القطاعات إيجابيا بداية الجلسة واستمر كذلك، حيث سجلت سبعة منها نموا في مؤشرها كان أفضلها اتصالات الصاعد بمقدار 2.37 نقطة، ثم بنوك بمقدار 1.84 نقطة، وسلع استهلاكية بمقدار 1.22 نقطة، في حين تراجع مؤشر ثلاثة قطاعات هي خدمات استهلاكية وعقار بمقدار يقل عن نصف نقطة، وتكنولوجيا بمقدار 10.9 نقاط، وثبتت أربعة قطاعات دون تحرك هي رعاية صحية ومنافع وتأمين وأدوات مالية.

● نشطت أسهم البيت والأمان وبتروجلف والخليجي ومينا وصفاة طاقة اول ربع ساعة وتشترك جميعها بانها اسلامية قد تكون مستهدفة من قبل الهيئة مستقبلا ومستفيدة مؤكدا من اخبار تتداول بخصوص تغير استراتيجة الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ملحوظ أكثر من غيرها مسجلة ارتفاعا في سعرها باستثناء الأخير الذي لم يتغير سعره.