في وقت ما زالت تداعيات الحكم الصادر على النائب السابق مسلم البراك تلقي بظلالها على الصعيدين السياسي والنيابي، أعلن النائب فيصل الدويسان تأجيل استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لأسباب أمنية، في حين حضر البراك إلى ديوانه مساء أمس ودعا "الداخلية" إلى القبض عليه شريطة تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة في مثل تلك الحالات.

Ad

وأكد الدويسان في تصريح لـ"الجريدة" أن استجوابه للوزير الحمود مازال قائماً، مرجعاً تأجيل تقديمه هذا الأسبوع إلى "الأوضاع الأمنية الحالية".

وقال إنه "بسبب الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وما شهدته منطقة الأندلس في الأيام الأخيرة من أحداث تم تأجيل تقديم استجواب الحمود إلى إشعار آخر"، مؤكداً أن "الاستجواب مازال قائماً بمحاوره الثلاثة المعلنة سابقاً، ومعي النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم".

بدورها، أوضحت النائبة صفاء الهاشم أن "المسؤولية مازالت كبيرة على الوزير الحمود، والمطلوب تحديد القيادي المسؤول عن تخزين الذخيرة".

وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إن "حجم المسؤولية الأمنية عليك يا وزير الداخلية مازال كبيراً، وما توقعته حصل"، موضحة أن "إعلان القبض على ناس مجهولين، إما من جنسيات آسيوية أو بدون أو كويتي عاطل وأمامهم كرتونات من الطلقات، ليس هو المطلوب فقط، بل يجب مطابقة دفتر الأحوال بالأرقام المتسلسلة بالطلقات مع التي تم ضبطها، وتحديد القيادي المسؤول عن وجود مخزن ذخيرة بالصبية بهذه الحالة المزرية، وهنا تأتي المحاسبة".