«المركز الوطني للتعليم» يسحب البساط من تحت أقدام «التربية»

أرسل المركز الوطني لتطوير التعليم اتفاقية تفاهم تتضمن بنودا تنطوي على اختصاصات من صميم عمل وزارة التربية وتتجاوز مهام المراكز الاستشارية.

وفي هذا السياق، طالب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدون بإبداء الرأي حول اتفاقية التفاهم، التي بعث بها المركز الوطني لتطوير التعليم والاطلاع على بنودها ودراستها لكي يتم التوقيع عليها في حال لم تكن لديهم أي ملاحظات.

وتتضمن الاتفاقية بنودا أهمها أن يضع المركز الاهداف العامة لتطوير العملية التعليمية بكل جوانبها، ويضع المعايير الخاصة بالعملية التعليمية لضمان كفاءة المخرجات والارتقاء بمستواها، ويقوم بدراسة وإقرار مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بتطوير التعليم والجداول الزمنية لتنفيذها، ويختار أفضل العناصر من الخبراء والفنيين لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة بالعملية التعليمية، ويقوم باختيار آليات القياس الدولية وتطوير آليات القياس المحلية ذات العلاقة بأداء الطلاب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى له، إضافة إلى أن المركز هو من سيقوم بإبرام الاتفاقيات والعقود مع المستشارين المحليين والدوليين، سواء كانت هيئات أم أفرادا لوضع الأسس والمعايير التي من شأنها ويضع المعايير وتحديد الاحتياجات الخاصة بتنمية المعلم وتطوير المناهج ومراقبة الاداء ومتابعة انجاز المشاريع التي يعتمدها المركز لمصلحة الوزارة.

وقال المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط في كتاب وجهه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه بناء على توجيهاتكم باعداد مذكرة تفاهم تحدد دور المركز والخدمات التي يقدمها للوزارة وتوضح آلية التواصل والتعاون والتنسيق ما بين المركز و"التربية"، فإننا نرفق لكم مسودة المذكرة للاطلاع والتوجيه بما يلزم.

وأوضح الخياط أن الهدف من المذكرة هو توضيح دور المركز لتطوير التعليم والخدمات التي يقدمها للوزارة وآليات التعاون والتنسيق، لافتا إلى أنه في اطار الغرض من انشاء المركز لتهيئة مناخ مناسب لتطوير العملية التعليمية وفق الأسس العلمية وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء عمله.

وأضاف أن المحور الأول في المذكرة يختص بالمعلم ويشمل على تمهينه وإصدار رخصة المعلم وتطوير المعلمين المستجدين والتطوير المهني والقيادي لمديري المدارس وتحديد الاحتياجات التدريبية، بينما يختص المحور الثاني بالمناهج ويشتمل على تطوير المناهج والتقنيات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة والخطط التنموية للدولة، وبناء جسور التعاون مع المراكز المعنية بتطوير المناهج سواء على المستوى العربي أو الدولي، مشيرا إلى أن المحور الثالث ويختص بالقياس والتقويم ويشمل إجراء الدراسات التشخيصية والبحوث ذات العلاقة بواقع النظام التعليمي والتربوي.

وأشار إلى أن الوزارة ملزمة بالعمل يدا بيد مع المركز كشركاء لنجاح وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لـ"التربية" مع الالتزام بالوفاء بكل المتطلبات المالية والادارية التي تكفل النجاح وتبسيط اجراءات الدورة المستندية، لافتا إلى أحقية المركز في الحصول على قواعد البيانات والربط الالكتروني وتجنب التشابك والتداخل في المشاريع والاعمال بما يراعي مصحلة العمل والانجاز.