إشادة نيابية بـ «الداخلية» لسرعة القبض على المتورطين في حادث «المارينا»: أعاد الثقة بأجهزة الشرطة

أشاد عدد من أعضاء مجلس الأمة بوزارة الداخلية بسبب سرعة إلقاء القبض على المتورطين في قتل الشاب الكويتي بمجمع المارينا الخميس الفائت خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث، مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الإجراءات الامنية وقيام الجهات المعنية الأخرى بمسؤولياتها لمنع تكرار هذا النوع من الجرائم الذي يعد غريبا على المجتمع الكويتي.

وفي هذا السياق، أرجع النائب محمد الجبري سبب تكرار هذا النوع من الجرائم الغريبة على عادات المجتمع الكويتي وتقاليده الى غياب الوازع الديني في المجتمع، مشددا على أهمية الوقوف على الاسباب الحقيقية وراء هذا النوع من الحوادث ومعالجتها.

وقال الجبري لـ"الجريدة": "على الحكومة ان تعطي دورا أكبر لرجال الدين حتى ينشروا بين الشباب ثقافة التسامح وكيفية إشغال وقت فراغهم، فضلا عن الدور الذي تقوم به كل من المدارس والاسرة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم"، محذرا من أنه "في ظل انتشار العادات الغريبة على المجتمع وغياب الوعي، فإن هذه الجرائم ستكون في ازدياد".

وأشاد الجبري بسرعة إلقاء القبض على المتورطين في قتل الشاب الكويتي، مؤكدا أن سرعة إلقاء القبض على الجناة يدل على جهد واضح قام به رجال "الداخلية"، غير انه طالب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بوضع آلية لمنع حدوث هذا النوع من الجرائم، وزيادة عدد أفراد الامن بالمجمعات التجارية ووضع نقاط تفتيش بها، مستغربا السماح بدخول افراد بحوزتهم اسلحة بيضاء إلى هذه المجمعات.

وشدد الجبري على أهمية الإسراع في اقرار قانون التجنيد الإلزامي، لاسيما في ظل تكرار هذا النوع من الجرائم، لأن الجيش هو مصنع الرجال، الذي يغرس في المنتسبين اليه الولاء للوطن وكيفية التعامل مع الآخرين.

إعادة الثقة

من جهته، تقدم رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بخالص العزاء لأسرة الشاب المغدور جمال العنزي الذي قُتل في أحد المجمعات التجارية يوم الخميس الفائت، سائلا المولى ان يتغمده برحمته، وأن يحفظ الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه وسوء.

وأشاد عسكر في تصريح صحافي بسرعة رد فعل أجهزة وزارة الداخلية، مثمنا الجهود التي بذلها رجال الأمن في ملاحقة المشتبه في تورطهم في جريمة القتل وسرعة إلقاء القبض عليهم، الأمر الذي أعاد ثقة المواطنين والمقيمين في أجهزة الشرطة.

وطالب في الوقت ذاته بوقفة جادة من مختلف اجهزة الدولة مع المجمعات التجارية التي تقصر في اجراءات حفظ الامن والسلامة ومعاقبتها حتى لو أدى ذلك إلى سحب تراخيص المجمعات المخالفة لشروط الامن، حفاظا على أرواح مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون تلك المجمعات يوميا.

وأكد ضرورة إلزام ملاك المجمعات بتوفير كل ما يتطلبه حفظ الامن والسلامة داخلها مثل وجود اجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن الاسلحة والآلات الحادة التي تكون بحوزة رواد المجمعات ومنع دخولهم بتلك الأسلحة التي استخدمت في حوادث القتل التي شهدتها المجمعات التجارية.

وأوضح عسكر ان حفظ الامن والتقليل من الجرائم مسؤولية الحكومة والمجتمع معا، وليس مسؤولية رجال الامن فقط، وهو ما يتطلب وجود تعاون بين الجهات الحكومية الامنية وغير الامنية مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة لمواجهة ظاهرة انتشار الجرائم في المجتمع ومساعدة الشرطة على محاربة الجريمة قبل وقوعها، وذلك بأن يكون للمواطن والمقيم دور ايجابي في منع الجريمة او ابلاغ الشرطة قبل وقوعها، فضلا عن ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها لتوعية الجمهور بكيفية مواجهة الجريمة وخطورتها على أمن واستقرار المجتمع.

المجمعات التجارية

من جهته، حمل النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية مسؤولية جريمة مجمع المارينا التي وقعت مساء الخميس الماضي وكان ضحيتها أحد الشباب الكويتيين، وذلك لتقصيرها في الحفاظ على الامن بالمجمعات التجارية والأسواق وعدم أخذها الدروس والعبر من جريمة الافنيوز.

وقال التميمي إن قيادات "الداخلية" يقومون بعملهم منذ سنوات طويلة لكنهم لا يتقنون سد الثغرات الامنية التي تتسبب في وقوع الجرائم الكبرى التي تؤدي إلى ازهاق أرواح الضحايا رغم أن كل العاملين في القطاع الامني يتلقون دورات مكثفة في مكافحة الجرائم، وهذا لا يجوز في بلد أصبحت الجريمة تمثل ظاهره تدق ناقوس الخطر في المجتمع.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتت مسؤوليته كبيرة لمعالجة القصور في أداء الاجهزة الامنية، وتأهيل قيادييها لمنع وقوع تلك الجرائم قبل حدوثها وتأسيس ثقافة الانذار المبكر لدى أجهزة الداخلية.

وهاجم التميمي إدارات المجمعات التجارية لعدم قدرتها على حفظ النظام والامن ولقصورها الواضح في حفظ الامن ونقص أعداد حراس الأمن وكاميرات المراقبة، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع شرط توفير نقطة أمن من "الداخلية" ضمن شروط الترخيص بجانب اشتراط أعداد أكبر لحفظ الامن في أي مجمع.

سرعة الضبط

بدوره، أشاد النائب د. محمد الحويلة برجال الأمن على جهودهم وسرعة ملاحقة وضبط المتهمين في واقعة قتل أحد المواطنين في مجمع "مارينا كرسنت" مساء الخميس الماضي، مطالباً الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المجمعات للحد من ظاهرة العنف بين الشباب، والتي أدت الى وقوع ضحايا، وذلك بعد عدة اشهر من جريمة الافنيوز، مما يدل على عدم اتخاذ اجراءات ملموسة جادة وفعالة تجاه هذا الملف.

ودعا الحويلة الى مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن، وذلك عن طريق تطوير وتحديث كل القطاعات الأمنية والشرطية، وزيادة عدد افراد الامن، وتوفير الامكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت، والاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة.

 وأكد الحويلة ضرورة رعاية الجهات المعنية للشباب بوضع خطة شاملة قابلة للتنفيذ لمتابعة مشاكل الشباب المعاصرة ومحاولة حلها على ان تتولى الجهات المختلفة مسؤولية توعية الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار.