منظور آخر: الداعية يقتل ابنته!

صورة لمى تلك الطفلة ذات الأعوام الخمسة لم تفارق مخيلتي بوجهها البريء وابتسامتها الطفولية ووجهها بعد التعذيب على يد والدها، وانطماس ملامحها وتورمها من التعذيب الذي تعرضت له على يد أعز الناس... أبيها!

من والد لمى؟ ولماذا قتلها؟

سؤال يتبارد إلى الأذهان فور سماع قصتها، والد لمى داعية سعودي ومدمن سابق لقي ضالته في أحد المساجد، وتم احتواؤه من قبل بعض رجال الدين الذين ساعدوه في دفع تكاليف زواجه، ولكن لم تتحمل الزوجة قسوته وطلبت الطلاق على أن يرى ابنته بشكل دوري، وفي إحدى زياراتها لوالدها أصر على أن تقيم معه لمدة أسبوعين للتعود على وجود الأب في حياتها كما قال لطليقته، تلقت لمى على يده أشد أنواع التعذيب من كي وتشويه وضرب على الرأس وضرب بالسوط والسلك الكهربائي وتعرضت لكسور متفرقة في أنحاء جسدها إلى أن تعرضت لسكتة دماغية أدت إلى وفاتها بعد ذلك، وحين سئل عن سبب التعذيب أجاب بأنه يشك في سلوك ابنته! وصل به الشك والأمراض النفسية أن يشك في طفلة ذات خمسة أعوام، كيف لهذا الرجل أن يعيش حراً طليقاً بعد اليوم؟

ومن المضحك أن الأب يظهر على شاشات التلفزة ليلقي المحاضرات ودروس التوعية، فكيف يمكن لشخص مريض كهذا أن يصبح قدوة؟

والأدهى والأمرّ أن الحكم المثير للغضب الذي صدر بحقه هو أن يدفع الديّة ثم يتم الإفراج عنه، وبذلك تم انقضاء قضية لمى، والأب حر طليق وكأنه لم يزهق روحاً، وكأن لمى لا تستحق حتى القصاص!

وبذلك يبقى السؤال معلقاً، هل من حق آبائنا أن يقتلونا ويتم الإفراج عنهم فقط لأنهم سبب وجودنا في الحياة؟

إن كان الوضع كذلك فهذا يعني أننا كبشر عبارة عن سلع في يد الوالدين، يمكنهم زهق أرواحنا ويتم الإفراج عنهم بكل بساطة، وبذلك هم من يقرر حق الحياة والموت لنا دون أن يتم عقابهم قانونياً.

 ما حدث للطفلة لمى هو تشويه لصورة الإسلام وتعاليمه عالمياً، أن يقتل طفل على يد أحد والديه ويتم الإفراج عنه بكل بساطة هو إساءة إلى الدين والإنسانية والبشرية جمعاء، ومثل هؤلاء القتلة وإن كانوا آباء أو أمهات يجب أن يتم حبسهم ومحاكمتهم على جريمتهم النكراء، القتل بحد ذاته مصيبة، فما بالكم أن يتم على يد أب يقتل فلذة كبده، ومن المفترض أن ابنته هي أغلى الناس عليه! فتلك طامة كبرى لأننا بذلك نسمح لجزار بشري أن يتبختر حراً طليقاً، قد يقتل فريسته القادمة في أي وقت ما دمنا نعيش على شريعة الغابة وليس القانون!

قفلة:

 من مواد إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 والذي اعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار به على أي صورة.

ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائمة، ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أي مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي".