مصر: أجهزة الصرف الآلية تخلو من العملة... والدولار يرتفع

تفاقم ضغط الأوضاع السياسية والأمنية في مصر على اقتصادها، فهوت معدلات الإشغال والحجوز في الفنادق، وقررت شركات ومصانع ومؤسسات إقفال أبوابها، خوفا من تداعيات التظاهرات المليونية التي نظمها معارضو الرئيس محمد مرسي للدعوة إلى استقالته.

تسببت زيادة السحب على العملات من أجهزة الصرف الآلي للبنوك المصرية في خلو بعضها من العملة، خاصة في منطقة وسط البلد، وفي الأجهزة التي تقترب من المناطق الحكومية، بسبب التخوفات التي تسيطر على الشارع المصري جراء ارتفاع أحداث العنف بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري د. محمد مرسي.

وبينما عاود الدولار الصعود خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بكسره حاجز الـ9 جنيهات خلال أيام، بسبب عدم استقرار سوق الصرف، ووجود توقعات أكثر من سلبية حول أداء الاقتصاد المصري.

وبجوار البنك الأهلي بمنطقة السيدة زينب اسطف عدد كبير من الأهالي في طابور طويل، في انتظار قيام إدارة البنك بتغذية اجهزة الصرف بالعملة، ومع طول فترة الانتظار شعر المواطنون بالملل، وبدأوا يتجهون إلى صرافات أخرى.

وقالت أماني محمد، موظفة، إنها تبحث منذ أمس عن أجهزة صرف بها عملة، خاصة في منطقة وسط البلد، لكن كلما ذهبت إلى أجهزة تجدها إما خالية من العملة أو خارج نطاق الخدمة.

الدولار مقابل الجنيه

وعلى صعيد سعر صرف الدولار، بدأ يزحف أمام الجنيه المصري، بينما عاودت السوق السوداء نشاطها من جديد، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أمس نحو 7.64 جنيهات مقابل نحو 7.40 جنيهات قبل 3 أيام.

كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 2.05 جنيه، مقابل نحو 2.01 نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا سجل الدرهم الإماراتي نحو 2.03 جنيه مقابل نحو 2 جنيه قبل أيام.

وافاد أحمد جلال، موظف بشركة صرافة بالقاهرة، بأن السوق السوداء بدأت معاودة نشاطها من جديد، حيث إنها غالباً ما تعمل في ظل الأزمات، مؤكداً زيادة السحب على العملات العربية، خاصة الريال السعودي، بسبب موسم عمرة رمضان وشعبان خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح جلال أن تحرك الدولار قبل أحداث اليوم كان يتم بشكل بسيط، متوقعا استمرار صعود الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، بسبب شح المعروض منه، وعدم تفرغ المسؤولين والأجهزة التنفيذية لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن صعود الدولار سيصاحبه صعود قوي لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.

وتفاقم ضغط الأوضاع السياسية والأمنية في مصر على اقتصادها، فهوت معدلات الإشغال والحجوز في الفنادق، وقررت شركات ومصانع ومؤسسات إقفال أبوابها، خوفا من تداعيات التظاهرات المليونية التي نظمها معارضو الرئيس محمد مرسي للدعوة لاستقالته.

تراجع الإشغال

وبحسب تقارير صحافية، شهدت الفنادق تراجعا في معدلات الإشغال في الأحياء القريبة من محيط ميدان التحرير في وسط العاصمة القاهرة، تحسبا للتظاهرة المركزية التي دعت إليها المعارضة، بينما سُجل استقرار في المعدلات في الفنادق الواقعة عند أطراف العاصمة.

وتضم منطقة وسط القاهرة، المطلة على النيل، أبرز فنادق مصر من فئة خمس نجوم، وتشمل خمسة فنادق على الجانب الشرقي للنهر، ويبلغ عدد الغرف الفندقية في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم ثلاث محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية في الدلتا نحو 30 ألف غرفة من إجمالي 225 ألفا، بحسب إحصاءات وزارة السياحة.

من جانبهم، أكد مسؤولون في عدد من المصارف أن لديهم خطة بديلة للعمل في حال تعذر الوصول إلى المقرات الرئيسية، نفذتها مصارف مصرية خلال الاضطرابات السابقة بميدان التحرير، وتتمثل في العمل في الفروع الأخرى.

وأغلقت شركات أبوابها في مناطق الاضطرابات، مثل تلك المتواجدة في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، فالجميع يترقبون ما ستسفر عنه التظاهرات الحالية، بسبب ارتفاع حال الغضب الشعبي في شكل كبير، خصوصا مع فقدان المحروقات، والشلل الذي أصاب المحافظات نتيجة غياب وسائل النقل، الأمر الذي أدى إلى اختفاء كثير من السلع الأساسية نتيجة توقف عمليات التوريد.

(العربية.نت)