منظور آخر: الكويت تتجاهل حقوق المعاقين!

تُختبر حضارة الدول بمدى اهتمامها بذوي الإعاقة بفئاتهم كافة، وتعتبر الكويت، ولله الحمد، من الدول الرائدة في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يمنع من أنها مقصرة في بعض الأمور، لعل أهمها أن تكون الكويت من ضمن ثلاث دول لم توقع بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الصومال والصحراء الغربية والكويت كدولة ثالثة، وهو أمر مؤلم ومؤسف ويعتبر وصمة عار على بلد سخر قوانينه لخدمة هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا.

يأتي السؤال دوماً: ما سر عدم توقيع الكويت بعد على هذه الاتفاقية لا سيما أنها تضمن حقوق ذوي الإعاقة وتحرص على المساواة ودمجهم في المجتمع، وتسهيل إمكانية الوصول وغيره من الأمور التي تضمن حقوقهم؟ يبقى السؤال معلقاً... لماذا لم توقع الكويت بعد؟

الأسباب غير معروفة بعد، قد تكون لأمور سياسية أو لتخاذل أعضاء مجلس الأمة في كل المجالس السابقة والمجلس الحالي في المناداة بضرورة توقيع هذه الاتفاقية!

كل المرشحين والمرشحات يحتوي برنامجهم الانتخابي على بند يشمل أهمية حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، ولكن فور وصولهم إلى المجلس نجد أن فئة ذوي الإعاقة هي الفئة المهملة دوماً، هي فئة يتم استخدامها كورقة وقت الانتخابات لدغدغة مشاعرهم هم وذووهم ومن يؤمن بحقوقهم.

لم تتوقف جمعيات النفع العام المعنية بذوي الإعاقة عن استنكار عدم توقيع الكويت على الاتفاقية، وتأتي على رأس القائمة السيدة منيرة المطوع، وهي أمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين والسكرتير الوطني للتأهيل الدولي، التي تحرص دوماً على المشاركة في جميع المؤتمرات الخاصة بهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.

لن تتأصل فينا الإنسانية إن لم نحفظ حقوق الجميع، من نساء وأطفال ومعاقين وغيرهم، وهذه الاتفاقيات تضمن حقوقهم بشكل قانوني، وخوفي أن يكون هذا هو السبب في عدم توقيع الكويت على الاتفاقية بعد!

 المؤسف أن الاتفاقية فتحت للتوقيع يوم 30 مارس 2007 في مقر الأمم المتحدة، وتم توقيعها من قبل (170) دولة من جميع أنحاء العالم بما فيها (19) دولة عربية، ولا أعرف كم سيتطلب من الوقت لتفكر الكويت في التوقيع عليها؟!

 قفلة:

أبارك للمرأة السعودية قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسماح للمرأة بقيادة "الدباب" والدراجة الهوائية في البر والمتنزهات والكورنيش والاستمتاع بوقتها، بشرط أن تكون بكامل حشمتها مع عدم خلع العباءة بحجة القيادة، مع وجود محرم يصاحبها في حال تعرضت لحادث، إلا أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار ضرورة تصميم دراجات هوائية تتسع لشخصين لمن لا يجيد قيادتها بتمكن.

 فعلاً كل ما كانت تحلم به المرأة السعودية هو صدور هذا القرار وتجاهل حقها في قيادة السيارة وكأنه لم يكن!