وافق مجلس الوزراء العراقي أمس على الاتفاقية العراقية - الكويتية بشأن الملاحة في منطقة خور عبدالله، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها.

Ad

وتأتي هذه الموافقة بعد خطوة كويتية في الاتجاه نفسه، تمثلت في موافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في ديسمبر الماضي على مشروع قانون اتفاقية بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتشكل الموافقة الحكومية العراقية خطوةً متقدمةً في مجال حسم بعض التجاذبات، التي أثارها الجانب العراقي سابقاً حول إنشاء ميناء مبارك الكبير.

وتزامناً مع الموقف العراقي، اختُتِم أمس الاجتماع الـ24 للجنة الفنية الكويتية السعودية المشتركة لتجديد العلامات الحدودية بين البلدين، إذ تم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك.

وأشار الجانبان إلى أنه "تم إنجاز هذه المرحلة بنجاح وفقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع والمواصفات والشروط العامة لتلك العلامات".