«سد النهضة»... إثيوبيا تسابق وحكومة مصر تنتظر التقارير

اعتبر مراقبون وخبراء، الصمت الإخواني المريب، على تسريع إثيوبيا بناء «سد النهضة» على نهر النيل، الذي يتوقع أن يقلل حصة مصر من المياه، تجفيفاً لحلق نظام الإخوان الحاكم في مصر منذ نحو عشرة أشهر، خصوصاً في ظل غياب رد الفعل حيال المساعي الإثيوبية الحثيثة إلى تسريع التوقيع على اتفاقية «عنتيبي» الهادفة إلى إعادة توزيع حصص الدول المطلة على النهر.

ووفقاً لتقارير، فقد أبرمت إثيوبيا، «بوصفها إحدى دول حوض النيل»، اتفاقاً مع شركات عالمية، لنقل الكهرباء الناتجة عن المشروع، والتي يتوقع أن تقارب تكلفته 500 مليار دولار، في حين تترقب مصر، تقرير اللجنة الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، بخصوص تأثيرات السد. ويحذر خبراء مصريون من تأثيرات سلبية مُحتملة للسد، على حصة مصر والسودان في مياه النيل والمحددة بـ55.5 مليار متر مكعب للأولى، و18.5 مليار متر مكعب للثانية، بينما سيحجز «النهضة الإثيوبي» نحو 4 مليارات متر مكعب عن الوصول إلى الدولتين، وكذلك بوار عدد من الأراضي الزراعية.

وتحصَّنت الرئاسة المصرية بتصريحات مُتحدثها الرسمي، السفير إيهاب فهمي، قبل نحو أسبوع، أكد خلالها أن العلاقات الطيبة التي تجمع مصر وإثيوبيا وبقية دول حوض النيل، ستجعل «أديس أبابا» توقف أي تأثيرات سلبية للسد على مصر حال وجودها، مُضيفاً أن اللجنة الثلاثية «المصرية- السودانية- الإثيوبية» حول مياه النيل لم تنته من مهمتها بعد، في بحث مسألة تأثير سد النهضة على حصة مصر من المياه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري خالد وصيف لـ»الجريدة»، إن تقرير اللجنة بشأن تأثيرات السد سيخرج إلى النور نهاية مايو المقبل، وحينئذ ستكون الحقائق ظهرت بشكل كامل، ويكون لمصر الحق في اتخاذ الإجراءات أو الخطوات التي تخدم مصالحها.

وأضاف «الاتفاقية تتعرض للمصالح المصرية وحقوقها الثابتة، ونحن في انتظار مبادرة تضمن موقف مصر والسودان وحصصهما التاريخية في النيل».