الكليب: «لجنة المناقصات» أعدت قانوناً يسد ثغرات الحالي

أكد رئيس لجنة المناقصات المركزية خالد الكليب أن الخلافات السياسية أثرت في اعتماد ميزانية مشاريع العام الماضي وساهمت بتأخير طرح مشاريع بقيمة 1.5 مليار دينار ولم تتم ترسيتها بسبب عدم الاعتمادات المالية من قبل مجلس الأمة السابق، موضحاً أن لجنة المناقصات المركزية تعمل على تدارك هذا التأخير وطرح المشاريع المتأخرة خلال العام الحالي بالإضافة إلى المشاريع المقررة لهذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة وناقشت فيه أهم المناقصات والترسيات والوفر المالي وآخر التطورات فيها خلال عامي 2011-2012.

وقال الكليب انه تم طرح مناقصة قيمتها 3.5 مليارات دينار وتمت الموافقة على إعداد مناقصة المصفاة الرابعة التي سيتم طرحها خلال الاشهر القادمة.

وأضاف الكليب أن هناك مشروع قانون وصل الى مراحله النهائية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يعالج الثغرات الموجودة حالياً في قانون المناقصات، مشيراً إلى أنه سيشمل أيضاً معالجة لعملية تغير أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المشاريع سواء بالصعود أو الانخفاض، عن طريق تقدير الجهة الحكومية المشرفة على المشروع وكذلك لجنة المناقصات المركزية حتى بعد توقيع المناقصة وترسيتها، لأنه من الظلم طرح مناقصة وعند تغير سعر المواد المستخدمة فيها مثل الحديد والإسفلت وغيرهما، لا يكون هناك تغيير لسعر المناقصة الإجمالي.

وأشار الكليب إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها اللجنة في عملها، مثل الدورة المستندية البطيئة لإقرار المشاريع والمناقصات كونها تقتطع 3 أشهر من كامل العام وبالتالي يتبقى للجنة 9 أشهر للتدقيق والفحص والإشراف على المناقصات وهذا ما يدخلها في ضغط من الجانب الزمني، مضيفاً أن اللجنة ستقوم بتقديم اقتراح لأن تكون مدة السنة المالية عامين كاملين وذلك لتفادي التأخر في الوقت والإجراءات، مؤكداً أن هناك مشاريع تعطلت بالفعل بسبب الإجراءات الروتينية البطيئة.

وقال الكليب ان الدراسة الفنية لأي مشروع تختلف من وزارة إلى اخرى حسب معاييرها وضوابطها الخاصة، لكنها لا تزيد على 90 يوماً وذلك باتفاق مع لجنة المناقصات المركزية لضمان سير العمل، موضحاً أن عملية استبعاد الشركات تتم وفقاً للقانون ولا صحة لاستبعادات غير مبنية على أسس فنية وقانونية بحتة.

واضاف ان الأولوية في طرح المناقصات تتم حسب أهمية الطلب ولا وجود لأي تعطيل منذ تسلم أوراق العطاء بشرط أن تكون كاملة وشاملة لكل طلبات اللجنة.

وأشار الكليب إلى أن هناك اختلافا في المواصفات المعتمدة من قبل وزارتي الاشغال والصحة أدى إلى تأخير مناقصة المستشفيات الأربعة، لكن لجنة المناقصات حصلت على توصية من قبل الوزارتين بترسية مناقصتين ويجري العمل على إصدار التوصيات المتبقية، مشيراً إلى أن جامعة الكويت أكبر جهة قامت بطرح مناقصات لكن أسعارها أقل من الجهات الأخرى.

الوفر المالي

وأشار الكليب إلى أنه تطبيقاً لأحد أهم الأهداف التي تأسست لجنة المناقصات المركزية من أجلها وهو تحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية للحصول على مشاريع حكومية بمواصفات عالية وأسعار تنافسية عادلة استطاعت اللجنة تحقيق وفر مالي في إجمالي المبالغ التي تمت ترسيتها للمناقصات في عامي 2011 و2012، وبلغ عدد المناقصات المطروحة في 2011 ما مجموعه 1069 مناقصة وصلت قيمها التقديرية إلى 5.66 مليارات دينار وتمت ترسيتها بقيمة 4.27 مليارات دينار وهو ما جعلها تحقق وفراً مالياً بلغ 790 مليون دينار، أما في 2012 فبلغ عدد المناقصات المطروحة 1185 مناقصة وبلغت القيم التقديرية لها 3.739 مليارات دينار وتمت ترسيتها بقيمة 2.899 مليار دينار ما حقق وفراً مالياً بلغ 840 مليون دينار، وهو ما يجعل اللجنة تفتخر بهذا الإنجاز.

الربط بين الجهات

وقال الكليب انه ضمن إطار مشروع الميكنة فقد تمت مخاطبة بعض الجهات الحكومية وذلك لإتمام عملية الربط بين هذه الجهات واللجنة بهدف تسهيل عملية طرح المناقصات من خلال أنظمة خاصة بالمناقصات العامة وذلك تواكباً مع التطور التكنولوجي ضمن استراتيجية لميكنة خدمات المناقصات العامة مع الجهات الخاضعة لقانون المناقصات، كما أطلقت اللجنة مؤخراً تجديد الشهادات السنوية للشركات والمؤسسات من خلال موقعها على الانترنت وذلك ضمن إطار استراتيجية ميكنة المعاملات لتسهيل عمليات التجديد على الشركات والمؤسسات.

الهيكل التنظيمي

من جهته، قال أمين سر لجنة المناقصات المركزية المستشار فيصل الغريب ان اللجنة أنجزت الهيكل التنظيمي الجديد الذي مر بمراحل كبيرة ودراسات عديدة وتم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أنه سيؤدي الهدف المطلوب منه، بما فيه توازن لجميع العاملين في اللجنة.

وأضاف الغريب أن عدد الموظفين في اللجنة يبلغ 231 موظفا بينهم 6 فقط غير كويتيين، بالإضافة إلى أن عدد الجامعيين من الكويتيين يبلغ 144 موظفا بينما 64 منهم يحملون شهادة الدبلوم، ما يشكلون نسبة 88.8 في المئة من إجمالي الموظفين في اللجنة.

وأكد الغريب أن مشروع قانون المناقصات الجديد سيمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بطرح المشاريع والمناقصات وسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، موضحاً أن اللجنة انتهت من إعداده وبانتظار دعوة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة للاجتماع معها بهذا الشأن.

شفافية أكثر

بدوره، قال مراقب نظم المعلومات في اللجنة خالد العمار ان 90-95 في المئة من خدمات وأعمال اللجنة موجود حالياً على موقعها الالكتروني، مضيفاً أنه خلال السنوات الأخيرة ساهم الموقع الالكتروني بتقديم خدمات وأعمال عديدة تكريساً لرسالة اللجنة وهي تعزيز مبدأ الشفافية وهو المحرّك الرئيسي لأعمالها، مضيفاً أن استحداث قاعة الاجتماعات ومحاضر هذه الاجتماعات بين اللجنة والشركات المتقدمة للمناقصات أتاحت الشفافية الكاملة لجميع الشركات ولجميع المشاريع والمناقصات المطروحة.

وأشار العمار إلى أن اللجنة ستقوم خلال اسبوعين أو ثلاثة بطرح برنامجها الخاص بالهواتف الذكية العاملة بأنظمة "ايفون" و"اندرويد"، مشيراً إلى أن هذه البرامج ستشمل أغلب خدمات الموقع الالكتروني، مضيفاً أن اللجنة أطلقت كذلك التصنيف الآلي الذي يتيح للشركات معرفة تأهلها قبل أن تقوم بالتقديم الرسمي للدخول في المناقصة، وذلك من خلال تحديد المستويات الفنية وأهلية الدخول في المناقصة من عدمه.