الأردنيون يستعدون للانتخابات وسط دعوات للمقاطعة ووعود بالتغيير

تحت ضغط الإصلاح السياسي ومطالب التغيير التي اجتاحت دول المنطقة، يستعد الأردن لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ انطلاق قطار ثورات الربيع العربي، وسط دعوات متزايدة للمقاطعة ووعود جدية لتدشين عصر الدولة الجديدة.

ومع انتشار لافتات الدعاية للمرشحين الذين بلغ عددهم 1494 في مختلف أنحاء الأردن، سجل نحو 2.28 مليون أردني أسماءهم في قوائم الناخبين من بين 3.7 ملايين يحق لهم التصويت في المملكة التي يقرب عدد سكانها من سبعة ملايين نسمة.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 23 يناير لإجراء هذا الاستحقاق بعد أن حل العاهل الأردني الملك عبدالله البرلمان، استجابة للمطالبات الشعبية التي تزايدت حدتها أخيراً لمحاربة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية بينها تقليص سلطات الملك وتشكيل هيئة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسين بني هاني: "نحن بصدد مرحلة طباعة أوراق الاقتراع في ما يتعلق بالدائرة المحلية والعامة وتم تزويد مراكز الاقتراع والفرز بكل المعدات اللازمة ليوم الاقتراع"، مضيفاً: "تم تدريب كافة الكوادر المتعلقة أو التي لها علاقة في العملية الانتخابية على كل المراحل في ذاك اليوم".

وبينما يأمل المتنافسون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 108 في الدوائر المحلية علاوة على 15 مقعداً خصصت للنساء و27 مقعدا للدوائر الانتخابية العامة في أن يساهم البرلمان الجديد في التصدي للمشاكل الاقتصادية في المملكة، أعلنت جبهة العمل الإسلامي التي تشكل المعارضة السياسية الوحيدة الفعالة في الأردن وهي الذراع السياسية للإخوان المسلمين أنها ستقاطع الانتخابات لعدم تصحيح النظام الانتخابي الذي تعتبره منحازاً ضدها.

وقال الأمين العام لحزب الجبهة زكي بن أرشيد: "أقول ان الانتخابات قادمة ولسنا معنيين بها ولا بنتائجها والتعامل مع مجلس النواب القادم مثل التعامل مع أي مؤسسة حكومية جاءت خلافاً لإرادة الشعب الأردني".

في المقابل، أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس أن الملك عبدالله الثاني أكد على نظرة ورؤية تقدمية لمسيرة الإصلاح الشامل، موضحاً أنه حدد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة في ما يتعلق بتفويض صلاحياته المتعلقة بتشكيل الحكومات المستقبلية.

وشدد النسور على أن الدولة وأجهزتها تعمل لضمان نزاهة الانتخابات، لافتاً إلى الجدية والالتزام بمحاربة كافة أشكال الفساد المتعلق بالمال السياسي حيث تم إيقاف بعض الأشخاص في قضايا فساد "والعملية مستمرة في ظل القانون ولن تتوقف ضمن أسس العدالة وعدم ظلم أحد".