مصر: أزمة بين الحكومة وحزب «الحرية والعدالة»

شهدت نهاية 2012 أزمة حادة بين حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ورئيس الحكومة هشام قنديل، بسبب نسبة مشاركة أعضاء الحزب في التعديل الوزاري المتوقع إعلانه قبل بداية عام 2013.

وكشفت مصادر في "الحرية والعدالة" لـ"الجريدة" أن رئيس الحزب سعد الكتاتني، طلب لقاء قنديل للتشاور، بعد رفض الأخير أن يكون من بين الوزراء الجدد أعضاء في "الحرية والعدالة"، وإعلانه، في مؤتمر صحافي أمس، أن التعديل سيشمل وزراء تكنوقراط ولا ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وكان الحزب الحاكم تقدم بقائمة مرشحين لحمل جميع الحقائب المطروحة للتعديل، إلا أن قنديل رفض الاستعانة بهم، ما أشعل الغضب داخل جدران الحزب، الذي أعلن من قبل استياءه من أداء الحكومة كلها. وأكدت المصادر أن تمسك قنديل ببقاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ووزير المالية ممتاز السعيد، وسّع الأزمة، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد السادات في بيان له، كشف فيه عما أسماه بـ"ضغوط إخوانية على الحكومة لتغيير الوزيرين".

وقال المستشار القانوني للرئيس المصري المستشار محمد فؤاد جاد الله، إن "السبب في إعادة تكليف قنديل بإعادة تشكيل الحكومة راجع إلى أن عمر الحكومة لن يتجاوز أربعة أشهر، وذلك حتى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقبلة".  إلا أن مراقبين أكدوا أن السبب في عدم تكليف الرئيس قيادة إخوانية بتشكيل الحكومة راجع إلى التخوف من انخفاض شعبية الجماعة وحزبها قبل إجراء الانتخابات التشريعية، ما يؤثر سلباً على حصولها على أغلبية مريحة داخل البرلمان.

 إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء لـ"الجريدة"، إن "ملف التعديل الوزاري بيد الرئيس مرسي الآن"، مرجحة إعلان التعديل خلال ساعات وحلف اليمين أمام الرئيس اليوم (الاثنين).

 وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء التنمية المحلية، والتموين، والكهرباء، والتنمية والبيئة، إضافة إلى ملء الحقيبتين الشاغرتين اللتين خلتا باستقالة وزيري النقل، والشؤون القانونية والمجالس النيابية.