المطوع لـ الجريدة•: الوزراء متقاعسون ويستحقون الاستجواب

كشف النائب عدنان المطوع ان مجلس الأمة منح الحكومة فرصة ذهبية لإنجاز كثير من المشاريع وحل القضايا العالقة من خلال التعاون معها، لكنها لم تستغل هذه الفرصة، مما حدا بمجلس الأمة إلى اظهار مخالبه وتفعيل أدواته في وجه الوزراء.

وقال المطوع لـ"الجريدة": "قلتها منذ البداية إن التشكيل الحكومي لم يكن في مستوى الطموح، وإنه يعتبر حاليا أبرز الأسباب لاستجواب عدد من الوزراء المتقاعسين في العمل"، منوها إلى ان التشكيلة الحكومية الحالية بما تحمله من اسماء وزراء تمثل المعارضة والمقاطعة اكثر من الموالاة والنواب.

وأشار المطوع إلى أن "المجلس حمل على عاتقه التعاون مع الحكومة وكان ذلك واضحا جليا من خلال انجاز كثير من المراسيم والقوانين، لكن الحكومة لم تف بوعودها بسبب الفساد المالي والاداري الذي يمارسه بعض الوزراء، مما دفع نوابا إلى تفعيل الأدوات الدستورية والتلويح بالاستجواب تارة وتقديمه فعليا من قبل البعض تارة أخرى".

وأوضح ان المجلس الحالي منح الوزراء فرصا كثيرة، لكنهم لم يستوعبوا، وأن النواب تدرجوا في ممارسة دورهم الرقابي ابتداء بالأسئلة وصولا للجلسات الخاصة ولجان التحقيق وانتهاء بتقديم الاستجوابات، لافتاً إلى أن "كثيراً من الناس كانوا يعتقدون ان المجلس مطيع للحكومة وليس له مخالب وانبطاحي، وهذا لم يكن صحيحا لأنه اثبت العكس من خلال الممارسة البرلمانية الصحيحة وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة"، مؤكدا ان "الاستجواب قادم إن لم تعدل الحكومة مسارها".

وشدد على ضرورة ان يعيد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك النظر في التشكيل الحكومي القائم، مطالبا بالقيام "بتدوير لبعض الوزراء او اعادة التشكيل من جديد، لأن الوزراء في هذه الفترة سيكونون معرضين للاستجواب بسبب تقاعسهم والتعيينات غير الصحيحة، وأقول للحكومة احذري المجلس فإنه ذو مخالب قوية ستوجه ضد كل وزير لا يمارس عمله بالشكل السليم".

وأضاف أن "المجلس لن يتنازل عن حقه الرقابي بل سيذهب النواب لأبعد مدى إذا استمر الوزراء في ادائهم السيئ والضعيف، خاصة ان المنصة تنتظر عددا منهم خلال الفترة المقبلة".

وحول الأحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من النواب السابقين وأعضاء كتلة الأغلبية المبطلة شدد المطوع على ضرورة ان تحترم احكام السلطة القضائية التي تعتبر صمام امان البلد والحكم الفصل في كل القضايا المتخاصم عليها من منطلق استقلال القضاء، الذي يؤكد انه "لا أحد فوق القانون مهما ارتفع منصبه"، مستغربا "اتجاه بعض الساسة والنواب السابقين إلى انتقاد مثل هذه الاحكام التي كانوا ينادون بها سابقا واليوم يرفضونها بعدما طبقت على بعضهم".