النائب العام المصري... في مرمى التشكيك

عادت أزمة السلطة القضائية مع النظام الحاكم في مصر إلى الواجهة مجدداً، مع استمرار المواجهات بين جموع القضاة والنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، المُعين بقرار مثير للجدل، من الرئيس محمد مرسي، في ضوء الإعلان الدستوري، الصادر في نوفمبر 2012.

وشكك عدد من أعضاء النيابة، في توجهات المستشار عبدالله، لافتين إلى وقائع تشير إلى تدخله، في سير التحقيقات لمصلحة جماعة «الإخوان»، من بينها أحداث اعتداء أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» على المتظاهرين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، واحتجازهم في أوائل ديسمبر الماضي، والضغط على محققين لحبس بعضهم رغم عدم وجود أدلة، مما دفع المستشار مصطفى خاطر المشرف على التحقيق إلى تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى أثبت فيها ضغوطاً مورست عليه من جانب النائب العام لحبس أبرياء من المتظاهرين.

ودعا مجلس إدارة «نادي القضاة» إلى جمعية عمومية طارئة بعد غد، لمواجهة ما سموه بـ»محاولات تسييس القضاء»، وأوضح وكيل نادي القضاة المستشار عبدالعظيم العشري لـ»الجريدة» أن الاجتماع سيبحث تردي حال النيابة العامة في ظل محاولات الهيمنة عليها، بتعيين قياداتها من بين المنتمين إلى حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم.

ويعتقد العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة أن النائب العام صاحب توجهات مؤيدة لجماعة «الإخوان»، وانتقدت «لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة»، وهي لجنة أنشئت في مواجهة النائب العام، قيام شخصيات سياسية من «الجماعة»، بزيارات متكررة لمكتب النائب العام، والاطلاع، دون سند من القانون، على سير التحقيقات في قضايا آخرها ما يتعلق بوجود قوائم اغتيالات لشخصيات سياسية مناوئة للإخوان.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة المستشار مصطفى دويدار لـ»الجريدة» إن «الحديث عن علاقة النائب العام بالإخوان، لا أساس له من الصحة»، لافتاً إلى أنه لا توجد إجراءات تتم حيال البلاغات التي تقدم ضد رموز المعارضة، وأن كل البلاغات تأخذ مسارها الطبيعي في التحقيق دون ضغوط.

من جانبه، قال وكيل النيابة العامة أحمد غانم لـ»الجريدة» إن «النائب العام يسارع إلى فتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد شخصيات من المعارضة، بينما يكون الحفظ هو مصير البلاغات المقدمة ضد قياديين في جماعة الإخوان».