«الاستئناف» ترجئ دفاع العنزي إلى 23 الجاري وترفض إطلاقه

أرجأت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار فيصل خريبط، القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد راشد العنزي، المتهم بالإساءة لذات الامير، والعيب في صلاحياته، عبر كتابته عددا من التغريدات على "تويتر"، إلى جلسة 23 الجاري، لسماع مرافعة هيئة الدفاع الختامية، بعدما استمعت أمس لأقوال الضابط المسؤول عن ملف القضية، ورفضت طلب هيئة الدفاع عن العنزي إخلاء سبيله بأي ضمان.

وشهدت جلسة استجواب ضابط المباحث في إدارة الجرائم الالكترونية كشف الضابط بعض المعلومات الخاصة بالمغردين، عندما أكد في رده على سؤال موجه من هيئة الدفاع أن "إدارة الجرائم الالكترونية لديها عدة حسابات وهمية على تويتر، وتقوم بمراقبة المغردين الذين يكتبون التغريدات المخالفة للقانون، وقد استخدم احد هذه الحسابات في متابعة المغرد العنزي، ومعرفة التغريدات المسيئة لذات الامير.

وكشف الضابط أن "المتهم راشد كان يقصد سمو الامير بالتغريدات التي كتبها، ولم يقصد مسؤول القوات الخاصة شكري النجار، لأن النجار لم يكن خارج البلاد أثناء كتابة التغريدات, وبالتالي فإن المقصود بالتغريدات هو سمو الامير الذي غادر، بعدما أصدر مرسوم الصوت الواحد، إلى سلطنة عمان، وهو ما قصده راشد بتغريداته، لذلك ليس صحيحا أن راشد يقصد النجار".

وزاد أن "قضية راشد هي الاولى له في قضايا المغردين، وان تحرياته السرية دلت في البداية على أن راشد قام بكتابة عدد من التغريدات مسيئة للأمير، وبالبحث عنها تم العثور عليها والدخول لحسابه عبر حساب الادارة في تويتر، الذي استخدمه وصور التغريدات واعد بلاغا بها".

وبعد انتهاء المحكمة من استجواب الضابط طالب أحد محامي الدفاع بمعاينة التغريدات الواردة بجهاز موكله العنزي، فطالبت المحكمة بفتح جهازه النقال الوارد بالحرز، وبفتحه تبين تعبئته بالكامل للشحن، ما دفع هيئة الدفاع الى التشكيك بالتلاعب بالجهاز الخاص بالمتهم، "لانه لا يتصور أن يبقى منذ تاريخ الواقعة كامل الشحن دون نقصان".

وطالب المغرد راشد بعدم استخدام جهازه، لانه لا خدمة فيه، وانه بالامكان الدخول لحسابه من أي هاتف آخر، فتمت الاستعانة بهاتف احد المحامين للدخول الى حساب راشد، وتمت مواجهته بإحدى التغريدات القديمة التي تتضمن مساسا بأسرة الحكم، فرفض المتهم الاجابة عنها، واعترض الدفاع على مواجهته بها.  

تجمهر كيفان

من جانب آخر، أرجات محكمة الجنح، برئاسة المستشار محمد جعفر أمس، القضية المرفوعة من النيابة العامة بتفويض من الادارة العامة للتحقيقات ضد 15 مواطنا متهمين بالتجمهر في كيفان خلافا للقانون، الى جلسة 15 مايو المقبل، لاستعداد هيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع الى المرافعة عنهم، بعدما مثل المتهمين أمام المحكمة، وأنكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة العامة بالتجمهر في منطقة كيفان، واعاقة الطريق فيها بإجراء مسيرة غير مرخصة، وهو ما يعاقب عليه القانون.