روحاني: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية قيد أنملة

استعار الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني عبارات سلفه محمود أحمدي نجاد، الذي عززت مواقفه المتشددة انخفاض صادرات النفط وتدني العملة وزيادة التضخم في البلاد، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية، وذلك في رد مباشر على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حالياً على مدى أسبوع في فيينا.

بعد يوم من دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي بدأ مجلس حكامها المؤلف من 35 دولة أمس الأول اجتماعاً دورياً مدة أسبوع، للسماح لمفتشيها بزيارة مواقع عسكرية محددة لتبديد الشكوك الدولية حول سعي إيران لحيازة أسلحة محرمة دولياً، شدد الرئيس حسن روحاني على أن بلاده "لن تتخلى قيد أنملة" عن حقوقها النووية.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها أمام أئمة الصلاة في البلاد، "إن حكومتنا لن تتخلى قيد أنملة عن حقوقها المطلقة في المجال النووي"، مضيفاً: "على الغرب أن يفهم أنه لن يحصل على أي نتيجة بالتهديدات والضغوط".

وإذ شدد على أنه "سيبذل قصارى جهده للدفع بالملف النووي قدما عبر انتهاج الاستدلال والمنطق الموازي للحكمة والكرامة"، أوضح الرئيس الإيراني أن "المفاوضات النووية الأولى ستُجرى في نيويورك على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نهاية سبتمبر (بين وزير خارجيته محمد جواد ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون)، ثم ستتواصل في مكان آخر مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)" بعدما توقفت المحادثات مع الدول الست الكبرى في أبريل الماضي.

وبذلك يردد روحاني، الذي فاز بشكل مفاجئ في انتخابات يونيو الماضي، موقف سلفه محمود أحمدي نجاد الذي كان يكرر باستمرار رفض إيران تقديم أي تنازل في الملف النووي.

ونتيجة هذا التشدد فرضت على إيران عقوبات دولية عززتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعقوبات استهدفت صادرات النفط والمعاملات المصرفية لهذا البلد مع العالم، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيراني بمقدار 50% وتدني قيمة العملة الوطنية وتضخم تخطى 40%.

 

اجتماع فيينا

 

في المقابل، واصل أمس مجلس حكام الوكالة الذرية اجتماعه الشهري في فيينا، مبدياً دعمه لدعوة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، والتي مد فيها اليد إلى الحكومة الجديدة في إيران للعمل معها، ولكنه شدد فيها على طهران بأن تبذل مزيداً من الجهود العاجلة لتبديد الشكوك حول سعيها لحيازة السلاح النووي.

وقال أمانو، أمام مجلس الحكام أمس الأول، "نظراً لطبيعة وحجم المعلومات ذات المصداقية المتوافرة للوكالة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، لايزال من الضروري والعاجل لإيران أن تتعامل معنا حول طبيعة هذه المخاوف". وكرر أمانو موقف الوكالة الدائم انه مادامت إيران لا تقوم بتوفير التعاون الضروري، فإن الوكالة "لا يمكنها التوصل إلى قرار نهائي" بأن جميع نشاطاتها النووية سلمية.

وبسبب ذلك، أصدر مجلس الأمن منذ 2006 ستة قرارات، أربعة منها تتضمن عقوبات، تطالب إيران بتعليق العمل على أجزاء مهمة من نشاطاتها النووية.

 

«الأمن القومي»

 

من جهة أخرى، عيّن روحاني أمس ضابطاً عربياً رفيع المستوى أميناً لمجلس الأمن القومي، وهو الأميرال علي الشمخاني من مواليد مدينة الأهواز ذات الأغلبية العربية، وينحدر من قبيلة الشميخات، ذلك خلفاً لسعيد جليلي الذي خسر المعركة الرئاسية.

وذكرت وكالة "فارس" القريبة من الحرس الثوري أن علي الشمخاني كان شغل منصب القائد العام للقوات البحرية للجيش والحرس الثوري، ووزير الدفاع في الرئاستين السابعة والثامنة، وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ورئاسة المركز الاستراتيجي الدفاعي للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي شأن آخر، قتل 43 شخصاً، وأصيب 44 بجروح، في حادث تصادم، مساء أمس الأول، بين حافلتي نقل للركاب على الطريق السريع بين العاصمة الإيرانية طهران ومدينة قم جنوب.

وأوضحت وكالة "فارس" أمس أن حافلة نقل ركاب قادمة من أصفهان في طريقها إلى طهران قم تمزق أحد إطاراتها مما أدى إلى انحرافها وخروجها عن مسارها واصطدامها بسياج حديدي قبل أن تدخل على المسار المقابل لتصطدم بحافلة ركاب أخرى قادمة من طهران ومتوجهة إلى يزد.

(طهران، فيينا-

أ ف ب، يو بي آي)