تقرير برلماني : الاستجوابات... مناقشة موضوعات أم ابتزازات؟

يعد الاستجواب من أهم الأدوات التشريعية لممارسة النواب دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، وهو من الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة وفق ما نصت عليه المادة 100 من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"، كما بين الخبراء الدستوريون أن الاستجواب أداة رقابية لا يمكن أن تنحرف عن الغايات التي رسمها لها الدستور.

وبالنظر إلى الاستجوابات المقدمة في المجالس منذ عام 1999 مروراً بمجلس 2012 المبطل والمجلس الحالي وهي سبعة مجالس، نجد أن عدد الاستجوابات فيها قفز إلى ضعفَي وثلاثة أضعاف الاستجوابات المقدمة منذ مجلس أمة 1963، إذ سجل مجلس 2009 عدداً قياسياً في الاستجوابات المقدمة ببلوغها 17، وفي مجلس 2012 "المبطل"، رغم قصر مدته التي لم تتجاوز 4 أشهر، قدم فيه 7 استجوابات. وبالعودة إلى الاستجوابات السابقة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة يظهر في محاور الكثير منها أنها لا ترقى إلى أن تكون محل استجواب، دون نزع الحق الدستوري المكفول للنائب، إلا أن الكثير من النواب أيد بعض الاستجوابات قبل مناقشتها أو حتى سماع وجهة نظر وحجة المستجوب.

ولعل من أسباب كثرة الاستجوابات ان المشرّع اعطى لكل نائب الحق منفردا في استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الا يزيد عدد مقدمي الاستجواب على ثلاثة نواب، وهو عكس ما اشترطته اللائحة الداخلية في الطلبات التي يتقدم بها النواب، ومنها الجلسات الخاصة وطلبات تشكيل لجان التحقيق والتي تحتاج الى اكثر من خمسة اعضاء.

فكثير من النواب يعلن تقدمه باستجواب لوزير معين قبل أداء القسم الدستوري داخل قبة البرلمان، مستبقاً تدرج الوسائل الدستورية المتاحة له، من التقدم بسؤال برلماني والاقتراح برغبة وطرح الموضوع للنقاش امام المجلس وتشكيل لجان للتحقيق، وهو ما يعوق في كثير من الأحيان العمل البرلماني، عبر تعطيل جلساتِه وأخذ وقت كان متاحاً للنظر في مواضيع تنتظر الإنجاز.

وقد شهد المجلس الحالي أربعة إعلانات من نواب قبل دخولهم إلى قبة عبدالله السالم وأدائهم القسم الدستوري، بشأن استجواب بعض الوزراء، مما أثار تساؤلات عدة للمتابع للشأن السياسي، ومنها: هل تقدم المستجوب بالاسئلة البرلمانية للوزير المراد استجوابه يأتي لنقاش موضوع ما امام المجلس، أم لحاجة في نفس يعقوب دفعت النائب الى ابتزاز الوزير سياسياً ومطالبته بالاستجابة لرغبات يود ان يحققها له الوزير؟

وفي آخر جلسة أعلن نائب تصعيده احد الوزراء الى منصة الاستجواب، ليعلق بعدها بأن اعلان الاستجواب هو لتوقيع بريده الذي على مكتب الوزير.