هل قام المواطن بدوره؟

الفكرة: حق مكفول

الهدف: أمل مشروع

الأسلوب: درب مقبول

السبب: خطأ شائع

النتيجة: مجهولة؟

"تمرد" حملة بدأت منذ أسابيع في الشارع المصري، والتمرد كفكر حق شخصي كفله الدستور وأكدته قوانين الحريات، والهدف من الحملة "إسقاط الرئيس" أمل لدى البعض من حقهم أن يسعوا إليه ويحلموا به، والأسلوب الذي اختاروه من خلال ملء الاستمارات والتوقيع عليها- سواء اتفقنا أو اختلفنا حوله- أسلوب مقبول. وبالتأكيد فالنتيجة إلى الآن مجهولة... والآن إلى السبب:

أعلن منظمو ومنسقو الحملة أن السبب وراء الحملة هو عدم وفاء الرئيس مرسي بتعهداته، فإلى الآن لم تتحقق وعود الرئيس التي أطلقها فبل انتخابه ولا خلاف على ذلك، وفسّر الداعون دعوتهم بأن بطاقة الاقتراع التي جاءت بالرئيس إلى كرسي الرئاسة ليست صكاً على بياض ليفعل ما يشاء، لكنها عقد ضمني يُلزمه الوفاء بوعوده، وهذا حديث حسن جميل، لكن الحقيقة أن كل هؤلاء تناسوا أمراً مهماً، وهو أن هذا العقد يحتوي شرطاً آخر، وهو أن يقوم المواطن بأداء دوره، فالعقد الضمني بين المواطن والرئيس "بطاقة الاقتراع" عقد مشروط بأمرين: الأول أن يفي الرئيس بما قال، والثاني أن يؤدي المواطن واجبه ويقوم بعمله "أو العكس"... فهل قام المواطن بدوره؟! أم أنه تفرغ للاحتجاجات والتظاهرات؟ هل أدى (المواطن الاعتباري) كالشرطة والقضاء والإعلام واجبهم أم كانوا حجر عثرة في طريق الرئيس؟ هذا سؤال تجب الإجابة عنه قبل مطالبة الرئيس بالوفاء بوعوده.

سيحاول البعض- كالمعتاد- قلب الحقائق ويقول يجب أن يفي الرئيس بوعوده دون النظر للآخرين سواء قاموا بواجبهم أم لا. فخطأ الآخرين وتقصيرهم لا يبرران خطأك وتقصيرك، وهذا أيضا حديث جميل، لكن بشرط ألا يكون دوري مرتبطاً بغيري، والحقيقة لكل ذي عينين أن وفاء الرئيس بما وعد مرتبط ارتباطاً "مشيمياً" بالمواطن وما فعل، فالمواطن هو الحلقة الأقوى والأهم في العقد الضمني بين الرئيس وشعبه، وما لم يقم المواطن بدوره فلن يقدر الرئيس- أي رئيس- أبداً أن يفي بوعده.

***

المستشار الفاضل والأخ الأكبر شفيق إمام

للمرة الثانية ظننت بي ما ليس فيّ- لكني لا أغضب منك- حين ظننت أنني كتبت خاتمة المقال السابق خاصة بشخصكم الكريم، ولو راجعت مقال 31- 5 قبل بدء حوارنا لتأكدت أنني استأذنت القارئ العزيز أن تكون هذه العبارة خاتمة لمقالاتي إلى أن يمنّ الله على مصرنا الغالية بالأمن والأمان ونهاية الشقاق والخلاف.

أما عن "العزل"، فبالتأكيد لا يغيب عني المعنى اللغوي الواسع للكلمة، وأزيد على ما ذكرت بـ"العزل" الطبي للمرضى والمخالطين في بعض الأمراض... فهل يطبق هذا المفهوم الواسع "للعزل" على نص الدستور؟ ويبقى السؤال إن كان التقاعد عند الستين عزلاً فلماذا لا يسمى كذلك عند السبعين؟ بهذه الرؤية كان المفترض على المشرع ألا يحدد أصلاً سن التقاعد ويترك الأمر كله لمشيئة الله سبحانه وتعالى.

الأخ الأكبر.... اسمح لي أن يكون هذا آخر حديث لي حول هذا الموضوع، مكتفياً بما ذكرت وعبرت عن رأي المواطن البسيط آملاً أن تكون رسالتي وصلت إلى القارئ العزيز، ومع شوقي ولهفتي لبداية حوار جديد حول موضوع آخر في وقت آخر... تقبل تحياتي.

***

"إلى كل مصري لا تجعل كرهك للإخوان أكبر من حبك لمصر ولا تجعل انتماءك إلى الإخوان أكبر من انتمائك إلى مصر".