من يراقب جودة خدمات القطاع الخاص؟

هناك غياب تام لهيئات رقابية مستقلة تضع ضوابط وتحدد معايير معينة لجودة الخدمات والسلع التي يقدمها القطاع الخاص! لهذا نجد شركات الاتصالات (الهواتف المتنقلة) والمستشفيات والعيادات الخاصة وأيضا الجامعات والمدارس الخاصة تتنافس كل مجموعة منها على حدة، وفيما بينها، لكسب زبائن جدد ومضاعفة الأرباح دون دفع ضرائب للدولة.

حتى في الدول الرأسمالية الكبرى حيث اقتصاد السوق الحر والمفتوح، وحيث التطور الملحوظ في الوعي الاستهلاكي للناس بشكل عام فإن هناك هيئات مستقلة للرقابة على جودة خدمات التعليم والصحة والاتصالات التي يقدمها القطاع الخاص، بحيث يتم منع الاحتكار أو زيادة الأسعار من دون أن يقابلها جودة في الخدمة أو السلعة، كما يمنع تلويث البيئة أو تقديم ما يلحق الضرر بصحة الناس بأي طريقة كانت.

 أما لدينا فهناك غياب تام لهيئات رقابية مستقلة تضع ضوابط وتحدد معايير معينة لجودة الخدمات والسلع التي يقدمها القطاع الخاص!

لهذا نجد شركات الاتصالات (الهواتف المتنقلة) والمستشفيات والعيادات الخاصة وأيضا الجامعات والمدارس الخاصة تتنافس كل مجموعة منها على حدة، وفيما بينها، لكسب زبائن جدد ومضاعفة الأرباح دون دفع ضرائب للدولة بينما لا يعرف الزبائن، في المقابل، أي معلومات رسمية معتمدة عن جودة الخدمات أو السلع التي تقدمها وعلاقة ذلك بأسعارها.

لقد سبق أن كتبنا في هذه الزاوية عن أن غياب الرقابة الفعّالة على خدمتي التعليم والصحة في القطاع الخاص قد يترتب عليه تحوّل بعض الجامعات والمستشفيات الخاصة إلى "سوبر ماركت" يبيع شهادات ورقية مضروبة، ويقدم خدمات صحية غاية في السوء وبأسعار مبالغ فيها.

 ونذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوى المستمرة من قبل المرضى من غلاء أسعار الأدوية في السوق المحلي مقارنة مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فهل سبب ذلك احتكار سوق الأدوية من بعض المتنفذين؟ وهل لمسؤولي وزارة الصحة سواء كانوا السابقين أو الحاليين علاقة بملكية شركات الأدوية؟! والسؤال ذاته يوجه أيضا إلى مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي السابقين والحاليين في ما يتعلق بملكية الجامعات والمدارس الخاصة.

أما بالنسبة إلى شركات الاتصالات "الهواتف النقالة" فإن عدم وجود هيئة رقابية مستقلة للاتصالات جعلها تسرح وتمرح في السوق المحلي وتحقق أرباحا خيالية في الوقت الذي لا تدفع فيه ضرائب على الأرباح كي تفيد الخزينة العامة للدولة.

 إن مقارنة سريعة لأسعار وخدمات شركات اتصالات عالمية كشركتي "فودا فون Vodafone" و"أو تو O2" في بريطانيا على سبيل المثال مع شركات الاتصالات المحلية ستبين غلاء الأسعار الذي لا يتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها للزبائن وهو ما جعلها تحقق أرباحاً ضخمة سواء الآن أو في السابق عندما كانت شركة واحدة فقط تحتكر تقديم الخدمة لمدة زادت على العقدين، ناهيكم بالطبع عن الأَضرار البيئية التي تسببها أبراج الاتصالات وتأثيرها السلبي في صحة الإنسان.