قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا إن للمؤسسة رؤية واضحة لمعالجة الطلبات الاسكانية وتقديم السكن المناسب والملائم للشباب لاسيما بعد المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشان الرعاية السكنية.

Ad

وقال الملا في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الاقتصادية أمس الأول بعنوان الأزمة الاسكانية في الكويت بين العوائق والحلول، ان المؤسسة تسير وفق منهجية محددة لمعالجة القضية الاسكانية متمثلة بمحورين رئيسيين، اولهما يتمثل بالمدن الاسكانية المتكاملة التي اقرها القانون الاخير وسمح فيها بمساهمة القطاع الخاص بما لايقل عن 26 في المئة وحصة الحكومة بـ24 في المئة ويطرح الباقي للاكتتاب العام.

واعتبر ان المدن الاسكانية ستكون "كنز المؤسسة" بما تحتويه من خدمات ومرافق حيث ستشيد مدنا متكاملة في شمال البلاد وجنوبها تحتوي على كافة المرافق الترفيهية والحيوية بما لا يستدعي خروج المواطنين من هذه المدن كمدينة المطلاع والصبية.

واوضح ان المحور الثاني يتمثل في الضواحي حيث قررت المؤسسة في اجتماع لجنة التخطيط فيها يوم الاربعاء الماضي عدم انتظار بلدية الكويت حتى تقدم الاراضي للمؤسسة بل ستقوم المؤسسة باقتراح اراض تراها مناسبة على البلدية.

وذكر الملا ان المؤسسة تعمل وفق آليات ومنهجية ادارية ومؤسساتية محددة تتمثل في جهاز اداري هو لجنة التخطيط في المؤسسة يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة داعيا الى عدم تسيس القضية الاسكانية بل العمل الجماعي لحل المعوقات التي تعترض حصول المواطنين على سكن لهم.

وقال الملا ان عدد الطلبات الاسكانية الموجودة في المؤسسة يبلغ حوالي 102 الف طلب مضيفا ان برنامج عمل المؤسسة سيساهم في تأمين نحو 174 الف طلب اسكاني حتى عام 2020.

مشكلة مزمنة

من جانبه، اكد النائب علي العمير ان المشكلة الاسكانية اضحت مشكلة هي محور حديث لكل جيل، مشيرا الى ان الذين يتكلمون اليوم حول هذه المشكلة هم من كانوا يسمعون آخرين تكلموا حولها، والاجيال القادمة لاحقا ستتكلم عن نفس المشكلة.

وقال ان مجلس الامة دائم النقاش في هذا الموضوع، مستغربا الانتقادات التي توجه الى المجلس حين سن التشريعات ضاربا مثلا على ذلك القانونين 8-9 / 2008 متسائلا عن سبب عدم حضور القطاع الخاص حين يتم سن مثل هذه القوانين.

واضاف ان المشكلة التي تعانيها الكويت هي الادارة، مشيرا الى ان هذا نجم عنه مشكلات طالت الناس في اشارة الى انه حاول ايصال معاناة البعض في منطقة شمال غرب الصليبيخات الذين حصلوا على الارض منذ فترة قاربت السنة غير انهم وقفوا عاجزين عن البناء رغم تخصيص  الارض لهم.

وقال ان وزارة الكهرباء طلبت من وزارة البلدية عدم منح التراخيص للاهالي في تلك المنطقة الا بعد موافقة الوزارة، وهذا ما منع الناس هناك من المباشرة بالبناء.

واضاف ان الانتقادات بعدها توجه الى مجلس الامة والقوانين التي يتم سنها في المجلس!!!

واكد ان الطلبات في 2010 و2011 بقيت عادية ولم ترتفع فقد سجلت ما بين 8.19 آلاف و8.26 آلاف طلب ووصلت في عام 2008 الى 8.244 آلاف طلب، مشددا على ان المشكلة مزمنة!

واكد ان المثالب التي كانت تؤخذ على القانون 50/ 2010 الذي تم وصفه بالسيئ الذكر ازيلت  قدر الامكان، مشيرا الى ان هذا لا يعني حلا للمشكلة برمتها، وان المشكلة تمس كل شاب كويتي وليس جهة دون اخرى.

وحول الاستعانة بالمستشارين الاجانب في حل المشكلة، لفت الى ان لدى الكويت تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير، وتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الكويتي "فماذا فعلت الكويت بهما؟!".

مشكلة الدول النامية

من جانبه، قال الاستاذ المشارك في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د. تركي بادي الشمري ان المشكلة الاسكانية اخذت حيزا كبيرا من النقاش حيث ادلى الكثيرون بدلائهم في هذا المجال سواء من حيث عرض المشكلة او من حيث ايجاد الحلول وبدائلها من المتابعين او من جانب اتحاد العقاريين.

وقال الشمري ان المشكلة ليست حكرا على الكويت وحدها بل هي مشكلة تعاني منها معظم الدول النامية ومن بينها الكويت، مبينا ان المشكلة لا تحل الا من خلال شمولية النظرة على جميع المشكلات التي يعانيها المواطن الكويتي بشكل عام.

وبين ان من بين الحلول السابقة حلولا جزئية للمشكلات وليس حلولا شاملة وجذرية، مشيرا الى ان رحلة البحث عن حلول في الاعوام 2008 و2009 و2010 خرجت بقوانين ايضا كانت حلولا جزئية.

مصالح التجار على حساب المواطن

طالبت الخبيرة في مجال الاسكان د. سعاد الطراروة الحكومة باحضار شركات اجنبية للقيام بتأسيس وتنفيذ المدن المزمع تنفيذها بحسب القانون الجديد للاسكان تكون متخصصة في تخطيط المدن والمنشآت السكنية بعيدا عن الشركات المحلية بسبب تأخر الاخيرة في التسليم والزيادة في التكلفة.

واضافت: "منذ التحرير حتى 2009 اغلب ما تعاقب علينا من برلمانات وحكومات لا تمثل مصلحة المواطن انما تسعى لتحقيق مكاسب ومصالح للتاجر على حساب المواطن والدليل على ذلك انه في عام 1995 كان عدد الطلبات 35 الف طلب اسكاني وتم توفير 45 الف قسيمة في منطفة الخيران الا ان الحكومة تراخت في توفير الاعتمادات المالية اللازمه لبنائها".

واردفت: "عندما تم توفير الاعتماد المالي تدخل مجلس الامة عن عمد وعطل تنفيذ هذه المدينة بدعوى انه سيضع تصويرا جديدا لبناء وتنفيذ المدينة وتأخر باصدار التشريع المزعوم حتى صدر القانون 50/2010 رغم تحذيرات الخبراء والاقتصاديين واصحاب الاختصاص من انه سيساهم بعرقلة الواقع الا ان السياسي صاحب النفوذ تدخل واصدره.

مشكلات البنية التحتية

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المشكلة الاسكانية في الكويت تتفاقم والطلبات الاسكانية تتزايد حتى بلغت الطلبات نحو 100 الف طلب، وأصبح المواطن الكويتي في طوابير الانتظار لمدد وصلت لغاية 15 سنة وانجازات الحكومة في هذا المجال اتت مخيبة للآمال.

وبين الجراح أن عدد الطلبات وصلت في السنوات من 2006 لغاية 2011 أي مدة خمس سنوات الى 42.916 أما البيوت والقسائم الموزعة فكانت 6.207 حسب البيانات الاحصائية من الهيئة العامة للاحصاء أي ان الفجوة كانت بحدود 36.709 طلب خلال 5 سنوات.

واضاف انه من الجانب الآخر تواجه الحكومة تحديات أخرى متعلقة في البنية التحتية للمناطق الجديدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والماء التي تحتاج لاستثمارات كبرى ووقت لتوفيرها وتشغيلها حيث بلغ دعم الكهرباء والماء حاليا بحدود 3 مليارات سنويا، متوقعاً أن يتضاعف مبلغ الدعم بعد تلبية الـ100 الف طلب.

مشكلة القانونين 8-9 /2008

ومن ناحيته، قدم عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين عبدالله عبدالسلام العوضي شرحا مفصلا عن تأثيرات القانونين 8 و9 على ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت حيث اوقفا العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القيام بدورها وعملها، رافضا الاتهامات الموجهة الى القطاع الخاص بالاحتكار الذي سبب ارتفاع اسعار السكن الخاص سابقا.
عيسى الحمصي الكويت