الاتفاقية الأمنية الخليجية وصلت إلى المجلس

«المالية البرلمانية»: مبررات الحكومة لزيادة الرسوم غير مقنعة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور وصول الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى مجلس الأمة أمس "واللجنة تسلمتها، وستعقد اجتماعاً قريباً لمناقشتها"، في وقت أرجأت اللجنة المالية، خلال اجتماعها أمس، التصويت على مشروع الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات "انتظاراً لمعلومات وتفاصيل أوسع وعدت الحكومة بإحالتها إلى اللجنة خلال أسبوعين".

وعقب اجتماع اللجنة، الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، صرحت مقررتها النائبة صفاء الهاشم بأن اللجنة "سترفض أي زيادات أو رسوم على خدمات لم تشهد تطوراً نوعياً"، لافتة إلى أن ما قدمته الحكومة من مبررات وأرقام لم يكن مقنعاً، كاشفة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت مشروعاً جديداً بشأن التقاعد المبكر "وستتم مناقشته بعد أسبوعين".

وفي ما يخص منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد قالت الهاشم: "ناقشنا الأمر، وقرارنا سيعلن الأسبوع المقبل".