الشمالي: صعب استمرار تقديم الخدمات مجاناً

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على ضرورة أن تقوم الدولة بوضع نظام سعري جديد، يشمل جميع الخدمات والسلع التي تقدمها للمواطنين، مؤكداً عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات مجاناً أو بأسعار رمزية.

وطالب الشمالي، في تصريح على هامش افتتاح معرض الاستقلال الـ 52 في أرض المعارض، بالعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، والسيطرة على النمو المتسارع للرواتب، وإعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية التي تمنح للموظفين، مؤكداً أنه "بات من الضروري إجراء تعديل تشريعي يسمح للحكومة بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة حالياً؛ تنفيذاً لتوجهها في تنويع مصادر الدخل".

وفي سياق متصل، ورداً على سؤال للنائب أحمد لاري بشأن سياسة شد الأحزمة استعداداً لأسوأ الاحتمالات المتوقعة نتيجة العجز المتوقع في الميزانيات القادمة، وما إذا كانت وزارة المالية نبهت الوزارات والهيئات الحكومية إلى ضرورة تقليل أبواب الصرف في الميزانيات، وأخذ الاحتياطات للعجز المتوقع بالميزانية، قال الشمالي إن "سياسة شد الأحزمة ليست العلاج الأمثل لعجز الميزانية، لكننا نرى أن معالجة العجز المتوقع بالميزانيات القادمة، حسب رؤيتكم، تكون باتباع سياسات من شأنها زيادة الإيرادات، وخفض النفقات ما يؤدي إلى سد العجز بالميزانية".

ورأى الشمالي أن هذه السياسات تتمثل في عدة بنود منها:

- إصلاح هيكل الميزانية وتطويرها بما يحقق الكفاءة في تخصيص الموارد، وفي سبيل ذلك فإن الوزارة تعمل بجدية على التطبيق التدريجي لميزانية البرامج والأداء.

- وضع نظام سعري كفؤ لجميع الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة؛ لأنه من غير الممكن أن تستمر الدولة في تقديم هذه الخدمات والسلع مجاناً أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها خاصة مع ارتفاع التكلفة، ورغبة الحكومة في تحسين مستوى الخدمات.

- من المهم إعادة النظر في جميع الدعومات التي تقدمها الدولة ويستفيد منها المستحقون وغير المستحقين، وضرورة العمل على إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

- ضرورة إعادة النظر في سياسات الرواتب والكوادر وكل المزايا المالية التي تمنح للموظفين، والحد من النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها، وتقريب الفوارق في الرواتب بين القطاعين العام والخاص.

- العمل على تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي حتى لا يتسبب انفلات الإنفاق الاستهلاكي في فرض مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي.

نيابياً شن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على الشمالي بسبب تصريحاته الخاصة بزيادة الرسوم على المواطنين، التي انتقدها النائب نواف الفزيع، متسائلاً: "هل الوزير يعمل لمصلحة النظام أم لإسقاطه؟! فرغم وجود المسيرات ومحاولات العصيان المدني، التي لم تنجح، يخرج علينا بهذه التصريحات".

وقال الفزيع في تصريح أمس: "أول مرة أرى وزير مالية في ظل الأوضاع المضطربة لدول الجوار يود أن يرفع الرسوم على المواطنين"، مضيفاً: "رسالتي للنظام هذه المرة، كيف تسكتون عن هذه التصريحات وأنتم ترون استياء الناس ونوبة الغضب العارمة على كثير من الأوضاع بسبب تصريحات وزير لا يقدّر أبعاد ما تمر به المنطقة من ظروف؟".

 ولفت إلى أن "الوزير الشمالي يغرد خارج السرب"، متسائلاً "هل كل الدول التي تدعم الآن مواطنيها لا تفهم والوزير الشمالي هو الذي يفهم؟!".

بدوره، أكد النائب حماد الدوسري أن "وزير المالية أصبح رمزاً لمعارضة كل قرار فيه زيادة للمواطنين"، متسائلاً: "لماذا هذه التصريحات المؤلمة، لاسيما أن القرار ليس بيده بل بيد المجلس، ونحن النواب متفقون تقريباً على زيادة علاوة الأبناء، فلماذا التأزيم؟!"، داعياً الشمالي إلى "عمل كنترول على تصريحاته المستفزة".

ومن جانبه، قال النائب حسين القلاف: "أوقف يا مصطفى الهدر والسرقة والفساد، وأحل المفسدين إلى النيابة ثم تحدث عن زيادة رسوم، كرّهتم الناس في النظام والحكومة تحت عناوين التنمية"، مضيفاً: "حكومة تشتري مديونيات متنفذين وبنوك وتسجن مواطناً لمديونية تم خداعه فيها، ووجودك يا مصطفى بلاء لحكومة جابر المبارك".

وتابع القلاف: "أقول لوزير المالية إذا شاد نفسك بعد عملية التأجيل بتصويت أبوالفقع وأبوالكاس فأنت غلطان، ولن نسمح لك بفرض فلس على المواطن الكويتي وتوزيع ماله هبات، وأحذرك من هذا النهج".