إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «غسل الأموال» خلال أسبوع

تلتزم الكويت، أمام مجموعة العمل المالي الدولي، بإصدار القانون الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل نهاية الشهر الجاري.

توقع مصدر مطلع ان تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106/ 2013، المتعلق بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، خلال فترة لا تتجاوز الاسبوع، مضيفا ان هناك التزاما من قبل الكويت ازاء مجموعة العمل المالي الدولي، بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المتعلقة به قبل نهاية الشهر الجاري.

واضاف المصدر ان اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ستصدر قبل 30 يونيو الجاري، وفق الالتزام من قبل الكويت تجاه مجموعة العمل المالي الدولي، مشيرا الى ان هذا الأمر يجب ان يتزامن مع اصدار قرارات وزارية كل حسب اختصاصه من الوزارات المختلفة ذات الصلة بمشروع القانون.

وتابع ان وزارة المالية هي احدى الوزارات صاحبة العلاقة بالقانون، الى جانب وزارات التجارة والصناعة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، مبينا ان القانون الجديد يلغي على الفور العمل بالقانون رقم 35/ 2002، الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واكد ان قرار المالية سيتضمن الاشارة الى اتخاذ تدابير العناية الواجبة الاضافية حين يكون خطر حصول عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب مرتفعا.

ويجدر الذكر ان مجلس الامة وافق في جلسته التكميلية 19 مارس في المداولة الاولى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة بشأن مشروع القانون حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ونتيجة التصويت جاءت بموافقة 38 عضوا، وعدم موافقة 5 أعضاء، وامتناع 6.

وتم تقسيم مشروع القانون إلى خمسة ابواب، يتعلق الباب الاول بالجرائم والتدابير الاحترازية، ويتضمن ثلاثة فصول، الاول عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، والثاني عن التدابير الاحترازية، والاخير حول التزامات الاخطار عن العمليات المشبوهة.

ويتعلق الباب الثاني بالجهات المختصة، ويتضمن ثلاثة فصول، الاول حول اختصاصات جهات الرقابة، والثاني حول وحدة التحريات المالية الكويتية، والثالث حول نقل العملة والادوات القابلة للتداول لمصلحة حاميها عبر الحدود، اما الباب الثالث فيتعلق بأحكام عامة، بينما يتعلق الباب الرابع بالعقوبات، ويتعلق الاخير بأحكام ختامية.