«الشؤون» لموظفي «الصندوق الخيري»: التحويل إلى كفيل آخر أو مغادرة البلاد

وكيل الوزارة رفض التجديد لهم رغم مناشداتهم للوزيرة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة ستقوم بمنح الموظفين الوافدين العاملين في الصندوق الخيري بمجمع دور الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 70 موظفا ممن انتهت مدة إقاماتهم في البلاد، مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية، إما بالتحويل إلى رب عمل آخر أو مغادرة البلاد، لاسيما عقب رفض وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري تجديد إقاماتهم التي انتهت منذ قرابة الشهرين.

مناشدة الوزيرة

وناشد هؤلاء الموظفون وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي التدخل العاجل وحل مشكلاتهم، لاسيما أنهم مخالفون لقانون الإقامة ومعرضون في أي لحظة لإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد دون أي ذنب سوى إغلاق الوكيل المطيري الباب في وجههم، ورفضه مقابلتهم والاستماع إلى شكواهم.

وأوضح الموظفون المتضررون أن الشؤون الإدارية في الوزارة امتنعت عن تجديد إقاماتنا، ما يضعنا تحت طائلة القانون، لاسيما أن صلاحيات اقاماتنا انتهت منذ مدة، لافتين إلى أنهم يعملون في تخصصات مختلفة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، معظمها تخصصات نفسية واجتماعية، وجميعنا ينتظرنا ذات المصير، بعد انتهاء إقامتنا ورفض الوزارة التجديد لنا، مشيرين إلى أن الموظفين الـ70 يتبعون بشكل مباشر وكيل وزارة الشؤون، بصفته رئيس الصندوق الخيري، مبينين أن بعض مديري إدارات مجمع دور الرعاية تقدموا بطلبات عدة إلى الوكيل المطيري يلتمسون خلالها تجديد إقاماتهم، الذي بدوره أحالها إلى الشؤون الإدارية في الوزارة، ورفض التوقيع عليها.

رفض مقابلتنا

وأضافوا "طالبنا مقابلة الوكيل المطيري لوضع حل لمشكلتنا، إلا أن الوكيل رفض مقابلتنا، من ثم تقدمنا منذ شهرين بطلب إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي شرحنا خلاله معاناتنا، والمشكلات التي تواجهنا في حال عدم التجديد لنا، وحتى الآن ننتظر رد الوزيرة"، متسائلين "إذا لم تنصفنا وزارة الشؤون المنوط بها إنصاف العمالة الوافدة من بطش أرباب الأعمال، ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها فإلى من نذهب؟ وإلى أي مكان نلجأ؟"، مناشدين الوزيرة الرشيدي التدخل العاجل وحل مشكلاتهم، لاسيما أن هناك 70 أسرة ستتضرر من رفض التجديد لنا.