علمت «الجريدة» أن مجلس الوزراء حسم أسماء القسم الأكبر من اعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة شؤون المجلس البلدي خلال الاجتماع الأسبوعي الاثنين الماضي، وكلف وزير الدولة للشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بتحديد أسماء كل الأعضاء على ان يصدر قرار بشأن اللجنة قبل السبت المقبل، وهو اليوم الأخير للعمر القانوني للمجلس البلدي الحالي. 

Ad

ورجحت المعلومات أن يكتمل عقد اللجنة المؤقتة خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير لتعقد اول اجتماع لها يوم الاحد المقبل. 

وقالت مصادر مؤكدة لـ«الجريدة» ان من بين هؤلاء الأسماء مسؤولين في المجالس البلدية الحالي والسابقة، مشيرة الى ان مبررات اختيارهم تعود الى معرفتهم واحتكاكهم بالعمل في المجلس البلدي وقدرتهم على تسيير امور المجلس خلال المرحلة الانتقالية الراهنة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. علما ان من بين هؤلاء الاسماء وزير البلدية السابق وعضو المجلس البلدي الحالي موسى الصراف ونائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار وعضوي المجلس منى بورسلي ومحمد المفرج، واسماء اخرى لم يتم تحديدها الى الآن.

وارجعت المصادر مبرر الاسراع في تسمية اللجنة المؤقتة الى انتهاء ولاية المجلس الحالي والى تكدس المعاملات التي تحتاج الى من يبت فيها لتلافي شلل الاجراءات التي تحتاج الى موافقة المجلس البلدي وتصريف امور المجلس بصورة سريعة ومن غير اي تعطيل لمصالح الدولة والمواطنين والمقيمين.