القضاء المصري يفتح الباب للتشكيك في شرعية مرسي

غضب في الجيش... ولا صحة لترقية السيسي

توقَّعت مصادر قضائية مصرية أمس، أن يفتح الحكم القضائي المنتظر اليوم، من محكمة الجنح مستأنف الإسماعيلية، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، خلال أحداث ثورة يناير 2011، الباب واسعاً أمام التشكيك في شرعية الرئيس المصري محمد مرسي.

وقبيل أيام من تظاهرات دعت إليها قوى المعارضة المدنية لإسقاط الرئيس والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، في 30 الجاري، جاء على لسان المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة حددت جلسة بعد غد الثلاثاء، لنظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، التي جاءت بالرئيس مرسي في 30 يونيو من العام الماضي.

وبدا القضاء المصري كأنه يُلاحق الرئيس المتهم من قبل المعارضة بعدم احترام القانون منذ إصداره الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012.

 وعبّر محامي قضية "وادي النطرون" أمير سالم عن أمله إصدار المحكمة حكماً بإدانة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"حزب الله" اللبناني، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب عدد من نزلائه، بينهم الرئيس المصري.

وقال سالم لـ"الجريدة": "قدمنا أدلة دامغة تفيد إدانة (حماس) و(حزب الله)، الأمر الذي يعني انهيار شرعية الرئيس، لأنه قام بالتخابر مع جهات أجنبية لتحقيق أهداف جماعته إبان أحداث ثورة يناير".

ميدانياً، دعت بعض القوى الإسلامية للتظاهر أمام مسجد "النور" اليوم، تمهيداً للاحتشاد يوم الجمعة 28 يونيو، لحماية قصر الرئاسة استباقاً للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في 30 يونيو المقبل، ما ينذر بدخول البلاد نفقاً مظلماً.

وفي غضون ذلك، نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير عمر عامر نبأ ترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، إلى رتبة "المشير"، وسط غضب في صفوف القوات المسلحة، بعد تصريحات أطلقها القيادي بـ"الحرية والعدالة" محمد البلتاجي وُصِفَت بالمسيئة للجيش المصري.

يُذكَر أن القوى المدنية المعارضة أعلنت أمس خططاً لما "بعد الرحيل"، حيث طالب رموز جبهة الإنقاذ الرئيس بالاستقالة، مؤكدين عزمهم عدم العودة إلى منازلهم قبل إسقاط الرئيس.