سيناء: أصحاب القبعات البرتقالية يثيرون الجدل في أرض الفيروز

بعد 33 عاما من بقاء قوات حفظ السلام، المعروفة بـ«القبعات البرتقالية» في شبه جزيرة سيناء، الحدودية مع إسرائيل، لمراقبة تنفيذ بنود اتفاقية «كامب ديفيد»، بدت هذه القوات وكأنها دخلت عش الدبابير، وسط حديث متزايد عن انتشار جماعات جهادية مسلحة، في سيناء، بعد عامين ونصف من ثورة 25 يناير 2011، جعلت بعض التقديرات تصفها بـ«تورا بورا» الجديدة.

ورغم نفي المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية العقيد أحمد علي، قبل أيام، أن تكون لتلك القوات مهام، بخلاف المتفق عليه في اتفاقية كامب ديفيد، لافتا إلى أنها ضمن عمليات الإحلال والتجديد لأفراد القوات، فإن الأنباء بشأن تدعيم القوات بنحو 400 عنصر عسكري أميركي طغت على سطح المشهد في سيناء، وسط اضطرابات عامة تعانيها المنطقة، على الأقل، منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011.

القاعدة، تم تجديدها العام الماضي لاستيعاب مزيد من الأفراد، وتم تعزيز تحصيناتها بأبراج كهربائية مضادة للرصاص، ومتاريس اسمنتية، وشباك صد للقذائف، وباتت تحركات القوات أكثر حذرا عما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة، بينما نفت القوات متعددة الجنسيات في سبتمبر الماضي إخلاء القاعدة، أو أن تكون هناك خطة لتشكيل تحالف دولي أكبر، لمواجهة المشاكل الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

القوات متعددة الجنسيات، المنوطة بمراقبة انتشار قوات «حرس الحدود» المصرية، على طول الشريط الحدودي، مع قطاع غزة، لم تجد خلال ثلاثة عقود، منغصات تذكر لعملها في سيناء، باستثناء ما حدث بعد ثورة 25 يناير، حيث وجدت نفسها وجها لوجه أمام جماعات إسلامية، على خلاف مع قوات الأمن المصرية، للمطالبة بالإفراج عن سجناء طابا أو سجناء مصريين في اسرائيل، إضافة إلى حصارها عدة أيام، نهاية العام الماضي.

يذكر أن الجماعات الدينية، التي انتشرت في سيناء بعد الثورة، صبت جام غضبها على القوات الدولية، أثناء أزمة عرض الفيلم «المسيء للرسول» (صلى الله عليه وسلم)، في أميركا، العام الماضي، حيث أصيب في تلك الاحتجاجات ثمانية جنود من كولومبيا، وأحرقت سيارة عند قاعدة «الجورة الجوية»، جنوب مدينة الشيخ زويد، التي تضم ضباطا وجنودا أميركيين، لإدارة تلك القوات البالغ عدد جنودها 1800 ضابط وجندي من نحو 13 دولة أجنبية.