مبارك المطوع: النعرات الفئوية والطائفية خطر يهدد أمن البلاد

«لا يمكن تطبيق الحدود الشرعية في ظل الظروف الراهنة»

أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي مبارك المطوع أن ثمة خطراً داخلياً داهماً يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد هذه الأيام يتمثل في حالات الافتئات التي يعانيها المجتمع، فضلاً عن النعرات الفئوية والطائفية التي ظهرت أخيراً على السطح وبطرق غير مسبوقة لم نعهدها من قبل.

وشدد المطوع خلال الندوة التي أقامها مساء أمس الأول تحت عنوان «الكويت بخير... ولكن»، بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الفيحاء على ضرورة الاستعانة بحكماء البلاد ورجالاتها المخلصين لوضع حلول جذرية للمشكلات السياسية التي عصفت بالبلاد أخيراً، لافتا إلى أن أهم أهداف برنامجه الانتخابي تتمثل في إعادة البسمة والمشاعر الأصيلة بين الناس التي غابت بفعل الاعتبارات المادية، مؤكداً أن النعم التي يعيشها الكويتيون قد تتحول إلى نقم ما لم يحسن استغلالها، موضحا أن العيب ليس ما يظن البعض في الدستور أو الديمقراطية، إنما يمكن في البعض الذين أساؤوا استخدامهما وسخروهما لخدمة مصالحهم الضيقة، ما ترتب عليه تقسيم المجتمع وتحويل التنافس بين شرائحه إلى صراع وتنابذ داخل المجلس وخارجه.

وقال المطوع «لو كانت الحرية أحد عوامل الخير الذي نعيشه، يتوجب أن تكون وفق اطر محددة كما اقرها الدستور الذي لا يعرف بعض النواب السابقين مادته الخاصة باحترام الآداب العامة، غير أن بعضهم لا يعرف حتى معنى النظام العام الذي يشمل جميع الجنسيات الموجودة في الكويت لا المواطنين فقط، والذي يختلف بدوره من بلد إلى آخر»، مؤكداً أن الصوت أمانة يحملها الناخب إلى النائب، وهناك مسؤولية كبرى تقع على كاهل المواطن الذي يتوجب عليه تأدية الأمانة دون اخلال بها كي لا تتحول النعمة إلى نقمة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الدستور الذي وضعه الآباء، لاسيما أن هناك من يسعى جاهداً إلى تعديله، في حين أن الأولى تطبيقه.

تطبيق الحدود

وأعلن المطوع أنه لا يمثل أي تيار سياسي، لاسيما أنه ترك التيارات كافة منذ سنوات طوال، مؤكداً أن الدستور الكويتي الحالي بمادته الثانية التي تنص على أن «دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، يعد من أعظم دساتير العالم، لاسيما أن المذكرة التفسيرية تؤكد أن المشرع كُلف أن يأخذ من الشريعة فإن لم تسعفه لجأ إلى القوانين الاخرى، معتبراً أن إقامة الحدود الشرعية أمر لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الراهنة.

وانتقد المطوع خروج ميزانية الدولة بمراسيم ضرورة كما يشاع في الوقت الراهن رغم أن هناك مجلس أمة قادما بعد أيام قليلة، مطالبا الحكومة بضرورة تقدير المؤسسة التشريعية، لأن الدستور فصل بين السلطات الثلاث لكنه حض على التعاون في ما بينها، مشدداً على أن الكويت في حاجة ماسة إلى مجلس يضم رجال يقوموا بواجبهم، مشيراً إلى أن الشعب «شبع» تناحرات وحل مجالس، ومل كثرة الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وعن إقرار القضايا الشعبية خلال المجلس الأخير المبطل قال المطوع «إنه في حال وفقه الله ووصل إلى سدة البرلمان سيدعم أي مشروع يهدف إلى الارتقاء بالوطن والمواطنين، ويصب أخيراً في خدمة البلد، لكن هناك بعض الاجراءات الحكومية التي تحتاج إلى مراجعة كما في قانون خصخصة الكويتية الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الان».

وأضاف «أن الحكومة أقرت بقانون خطة التنمية بكلفة مالية بلغت 36 مليار دينار، لكن العبرة ليست بالقوانين إنما في تطبيقها، والمجلس السابق كان في سباق وكأنه كان ملاحق بعصا إما البطلان أو الحل وكلاهما

عصا فرعون، وليس عصا موسى لدرجة أن هناك شعورا لدى الناس بأن المجلس القادم سيحل أيضاً».

وعن هيئة مكافحة الفساد، أكد المطوع أنه لولا اعتراف الحكومة والمجلس بوجود الفساد لما شكلا هذه «الهيئة»، لكن المشكلة في هيئاتنا إنها تخرج بقوانين ويخصص له مكاتب وميزانيات دون أن نجد لتطبيقها وجودا على أرض الواقع، مثل ديوان المحاسبة المنصوص عليه الذي يلزم المواطن التبليغ عن أي تجاوز، غير أن هذا القانون منذ إقراره عام 1993 لم نر احدا أبلغ «الديوان» أو النيابة العامة عن حالة تجاوز واحدة، معتبراً أن هناك «جعجعة» عن وجود فساد، وكأننا لم نر أي طحين حتى الآن، أو الحكم على متورطين في هذا الفساد.