أبو هشيمة: نمرّ بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب الصراع السياسي

Ad

يأتي خفض التصنيف الائتماني لمصر بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 في المئة، في نهاية يناير، إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرتها على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار طلبته من صندوق النقد الدولي، والآثار الاقتصادية للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وخفضت الوكالة تصنيف سندات الحكومة درجة واحدة إلى مستوى (بي 3) من (بي 2)، محذرة من أنها قد تخفض التصنيف المصري مجددا، مضيفة أن هناك ثلاثة أسباب دفعتها إلى تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية، في مقدمتها الانعكاسات السلبية للاضطرابات التي تشهدها مصر على الوضع الاقتصادي، بعد إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

مزيد من الضعف

واشارت "موديز" ايضا إلى مزيد من الضعف في ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، بالنظر إلى هبوط كبير في الاحتياطات الاجنبية في يناير، بينما تسعى البلاد جاهدة لتفادي أزمة في عملتها بعد تراجع قيمتها.

ويأتي خفض التصنيف الائتماني بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 في المئة في نهاية يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.

وكان قد تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسبب الاضطرابات الداخلية، ومن غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض.

وتحدثت "موديز" أيضا عن "التأثير الاقتصادي لتفاقم الاضطرابات المدنية"، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ كان أحد الأسباب في خفض التصنيف الائتماني لمصر.

صراعات سياسية

من جانبه، قال رجل الأعمال المصري البارز رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أحمد أبوهشيمة، إن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر مرتبطة بالوضع السياسي المضطرب، وان المواطن البسيط هو الذي يتحمل فاتورة الصراعات التي تسيطر على الساحة المصرية منذ فترة.

وأوضح أبوهشيمة، لـ"العربية نت"، أن "مصر تمر بأزمة طاحنة، زاد من تفاقهما ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل اعتمادنا على الخارج في توفير أكثر من 65 في المئة من احتياجاتنا، وكنت أتمنى أن تنطلق دعاوى إلى مليونية العمل أو مليونية الإنتاج، لكن للأسف الصراعات السياسية التي تسيطر على الساحة يدفع ضريبتها المواطن المصري البسيط".

ورفض أن يتحمل المستثمرون، المصريون أو العرب، فاتورة فساد النظام السابق، مضيفا: "أن كل رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع الحكومة المصرية في مشروعاتهم ليس لديهم أي مانع من التفاوض مع الحكومة، خاصة أن اللجوء للتحكيم الدولي لن يزيد الأمر إلا تعقيداً".

وأشار إلى أن "قطر من أولى الدول العربية التي أعلنت مساندتها لمصر، وهذا ليس هبة أو منحة، خاصة أنه لا يوجد من ينكر مكانة مصر جغرافيا وموقعها الاستراتيجي المتميز، ولا ننسى أن الاستثمارات القطرية بمصر من ناتج الفائض لديها، ومن يدعي أن قطر أو غيرها لها أغراض أخرى ليس صحيحاً، ولا يصح أن تحدث قطيعة بين قطر ومصر لمجرد أن النظام الحاكم لا يأتي على هوى بعض الدول".

استثمارات أجنبية

وذكر أبوهشيمة أن "الظروف الحالية تحتاج إلى قرارات لا قوانين، وهنا أقصد السرعة في التنفيذ، لأن تضييع الوقت ليس في مصلحتنا، وسبق أن شددنا على أهمية المصالحة مع كل رجال الأعمال وطمأنتهم حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، لأن المصالحة سترفع ثقة رجال الأعمال المصريين، وبالتالي سيطمئن المستثمر الأجنبي"، مشدداً على "أننا لن نتجاوز الأزمة المالية إلا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة".

وشدد على أن "ملف التصالح مع رجال الأعمال يحتاج إلى دراسة دقيقة من خبراء التحكيم الدولي، وعلى القيادة السياسة أن تتحسس مصلحة الوطن، هل هي بالاستمرار في اللجوء للتحكيم أم التفاوض الودي"، متابعا: "أعتقد أن الاخوة رجال الأعمال العرب لن يصعدوا الأمر إلى التحكيم الدولي، وإن كانوا قد لوحوا به".

ونفى عدم مشاركة رجال الأعمال في صناعة الدستور الجديد، قائلا: "هذا رأيهم، لكن بالتأكيد فقد شارك أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وقدموا توصياتهم، وزاد حماسي في العمل عندما اطلعت على مسودة الدستور ووقفت عند المادة التي تخص الصناعة ورجال الأعمال، والتي تقول إن الدولة تحمي الصناعات الاستراتيجية وترعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالطبع هذا يكفي".

ودعا كل الدول العربية التي لديها فوائض أن تتجه بها إلى مصر التي تمتلك كل المقومات الاقتصادية المربحة على المدى الطويل، من موقع استراتيجي ومناخ وعدد سكان وسوق جيد، وتعتبر قاعدة لكل افريقيا، بدلاً من أن تستثمرها في دول أوربية.

أزمة الدولار

وزاد أبوهشيمة ان كثيرا من السلع ارتفعت بسبب أزمة الدولار، مشيراً إلى أن كل المدخلات في صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي لابد أن تتأثر أسعار الحديد بارتفاع الدولار، وإن كانت الحكومة قاسية على منتجي الحديد، وتلزم كل الشركات بتحديد سعر بيع الطن في بداية الشهر والثابت عليه حتى نهاية الشهر، وفي ظل الارتفاع المستمر للدولار تتعرض الكثير من الشركات للخسائر.

وحول تركز الاستثمارات العربية بمصر في القطاع العقاري والسياحي، أوضح أنه "من الطبيعي ألا يستطيع أحد أن يفرض على أي مستثمر نوعا معينا من الاستثمار، وأي مشروع لابد أن يقوم على دراسات جدوى، ولا نتجاهل أن الصناعات الثقيلة قائمة على توفير الطاقة، وحاليا تعاني مصر ندرة الطاقة التي تكفي هذه الصناعات".

وأرجع أزمة الدولار إلى تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، إضافة إلى مشاكل التصدير، وقلة تحويلات المصريين في أول شهرين من العام، لكن أصدر محافظ البنك المركزي د. هشام رامز قرارا جريئا بأن أي تحويل بالدولار يمكن أن يخرج بنفس القيمة بأي دولة أخرى.

(سي إن إن، العربية.نت)
مصر