الهيفي: لا علاج بالخارج للعقم إلا للحالات المعقدة جداً

«الصحة» تطلب توفير 1000 درجة من ديوان الخدمة لفنيي الأشعة

افتتح وزير الصحة أمس المؤتمر السابع عشر لأمراض النساء والولادة بالتأكيد على عدم إرسال الوزارة لأي حالات مصابة بالعقم للعلاج بالخارج إلا للحالات المعقدة جداً فقط.

أكد وزير الصحة د. محمد الهيفي أن الوزارة لن ترسل حالات عقم للعلاج بالخارج إلا للحالات الصعبة جدا فقط، مشيرا إلى أن علاج العقم يأخذ وقتا طويلا في الخارج في حين أن نفس العلاج يتم داخل الكويت.

وقال الهيفي، خلال افتتاحه صباح أمس المؤتمر السابع عشر لأمراض النساء والولادة، إن الكويت من أولى الدول التي اهتمت برعاية الأمومة والطفولة، كما اهتمت بعلاج الأمراض المعدية غير المزمنة حيث تم تشكيل لجنة عليا لتلك الأمراض ومن بينها السكر والسرطان والضغط، إلى جانب السمنة التي تعد السبب الرئيسي لهذه الأمراض والتي ارتفعت معدلاتها في الكويت بنسبة 30 في المئة من المصابين بالسمنة المفرطة و70 في المئة لدى الأطفال، مبيناً أن هناك بروتوكول علاج لطفل الأنبوب في الكويت يقلل نسبة المضاعفات في هذا الصدد ويحد من المشكلات.

وأضاف أن هذا المؤتمر سبقه تنظم جيد بحسن اختيار الأوراق العلمية والمحاضرين من الدول الشقيقة والصديقة، مما يدل على إدراك اللجنة المنظمة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية في تخصص أمراض النساء والولادة والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء الطبي، مشيرا إلى أن المناقشات العلمية التي سيتناولها المؤتمر ستؤدي إلى تبادل الخبرات بين المدارس الطبية المختلفة وتحديث بروتوكولات وسياسات العمل بما يتفق مع الدروس المستفادة.

ولفت إلى أن الاهتمام بموضوع اثر السمنة على صحة المرأة والعمليات الجراحية لمعالجة السمنة يعكس الإدراك الواعي للأعباء المترتبة على الإصابة بالسمنة ومضاعفاتها على صحة الفرد.

تطبيق المعايير

من جانبها، أكدت مديرة مستشفى الولادة د. شيخة الهاجري أن المستشفى يغطي بخدماته 60 في المئة من مناطق الكويت، لافتة إلى أن السعة السريرية للمستشفى بلغت 430 سريرا حيث يقوم المستشفى بتقديم خدمة صحية مميزة في مجال أمراض النساء والولادة بتخصصاتها المختلفة مثل الأورام النسائية والمساعدة على الإنجاب وأمراض الدم والجنين.

وأضافت الهاجري أن المستشفى يستهدف إعداد جيل من الأطباء المهرة، حيث يحتوي قسم النساء والولادة في المستشفى على 104 أطباء تم توزيعهم على 6 وحدات، منقسمين حسب المؤهل العلمي، كما يضم القسم عددا من أطباء كلية الطب من المنتدبين للعمل في الوزارة.

ومن جهته، أكد رئيس أقسام أمراض النساء والولادة ورئيس المؤتمر د. وليد الجسار أن الوزارة شكلت عام 2010 لجنة خاصة للخصوبة وضعت قوانين وضوابط لعلاج حالات العقم حسب المعايير العالمية، موضحاً أن هذه اللجنة حققت نجاحا ملحوظا في تقليل المضاعفات الناتجة عن سوء استخدام الأدوية المحفزة للتبويض على صحة المرأة، حيث نتج عن ذلك انخفاض ملموس في حالات الولادة المبكرة الناتجة عن الحمل المتعدد الأجنة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان د. يوسف الدويري طلب الوزارة 1000 درجة وظيفية لفنيي الأشعة من ديوان الخدمة المدنية، لسد النقص الشديد في هذا التخصص، لاسيما بعد تعديل ساعات العمل لأطباء الأسنان في المراكز التخصصية والرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن الديوان وعد بتوفير هذه الدرجات في أسرع وقت ممكن.

وكشف الدويري في تصريح للصحافيين على هامش احتفال رابطة الأسنان الهندية مساء أمس الأول عن أن عدد أطباء الأسنان الذين يحملون الجنسية الهندية العاملين في وزارة الصحة يصل إلى 200 طبيب وطبيبة، إضافة إلى نحو 100 طبيب يعملون في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا النشاط يقام كل سنتين للأطباء الهنود العاملين في دولة الكويت، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو أحد الأنشطة العلمية لهم، وفيه تتم دعوة كل من له علاقة بتخصص طب الأسنان سواء في جامعة الكويت أو وزارة الصحة أو جمعيات الأطباء أو الأسنان.

 وأضاف أن الرابطة تصدر مجلة طبية خاصة باللغتين العربية والإنكليزية، مشيداً بكفاءة الأطباء الهنود، والتزامهم في العمل وأخلاقياتهم المهنية العالية، وقلة أخطائهم المهنية.

إنقاذ الحياة

وفي موضوع منفصل، أصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي قرارا وزاريا أعاد من خلاله تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للتدريب على إنقاذ الحياة برئاسته، ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي نائبا للرئيس، وعضوية كل من رئيس البنك الأهلي المتحد رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات بدر ناصر الخرافي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم، ورئيس جمعية القلب الكويتية فيصل المطوع، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان، وعضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، فضلا عن مدير الإدارة الفنية بوزارة الصحة د. ماجدة القطان، ومدير إدارة الطوارئ الطبية د. فيصل الغانم.

وشكل القرار لجانا فرعية منبثقة عن اللجنة العليا بقرار من وكيل وزارة الصحة محددا به اختصاصاتها، وتنقسم اللجان إلى ثلاث لجان فرعية هي اللجنة الفنية، والإعلامية، والمالية.

القطاع الخاص

وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى إشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في هذه اللجنة الحيوية، لما لها من دور كبير في المشاركة في كل ما يخص قضايا المجتمع ومنها القضايا الصحية، حيث ستشارك مع قياديي وزارة الصحة في وضع الاستراتيجيات وأولويات تدريب ١٠ في المئة من سكان دولة الكويت على الإنقاذ، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة عمل اللجان المنبثقة ورفعها إلى وكيل الصحة.

وتختص اللجنة العليا بدراسة الاحتياجات المستقبلية للبرنامج تبعاً للتقارير المرفوعة من اللجان الفرعية، والاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة لتنفيذ البرنامج، فضلا عن اعتماد الميزانيات السنوية للبرنامج، واعتماد التقارير السنوية لأعمال اللجان الثلاث المنبثقة عنها، ودراسة الاحتياجات المستقبلية للبرنامج تبعاً للتقارير المرفوعة من اللجان الفرعية.

من جانب آخر، تبدأ اللجنة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية التي شكلها وزير الصحة د. محمد الهيفي برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري، وعضوية مديري المناطق الصحية، وبعض مجالس الأقسام، ومدير إدارة المختبرات الطبية، ومدير محاسبة العقود، اجتماعاتها قريبا بناء على رغبة وزير الصحة بتبسيط إجراءات طلبات الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، لتوفير الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع، ودراسة الطلبات جيداً من النواحي الفنية والمالية والكمالية المطلوبة ومدى الحاجة إليها، والبت في ترسية الشراء المباشر وممارسات الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها من الجهات المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى التوصية بعدم التعامل مع أي مؤسسة أو شركة يثبت عدم صلاحية منتجاتها أو عدم تقيدها بالشروط المتفق عليها.